مظاهرات بمصر وماليزيا رافضة للانقلاب وللإعدامات

تظاهرات بمصر و ماليزيا رافضة للانقلاب و للاعدامات

خرجت مظاهرات بعدة محافظات مصرية استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب للخروج في أسبوع (خذ حقك ) في إطار موجته الثورية المستمرة بعنوان (النصر والقصاص).

وطالب التحالف في دعوته الشعب إلى الخروج لما سماه “مواجهة الطغمة العسكرية الباغية وأعوانهم والدفاع عن رئيسها المنتخب، وحقها في اختيار من يحكمها”.

وثمن التحالف موقف رئيس البرلمان الألماني الذي -أعلن رفض مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي- محذرا جميع القوى الإقليمية والدولية الداعمة للسيسي من استمرار دعمها له ولنظامه.

وأكد التحالف أن تنفيذ عمليات الإعدامات، وقتل الأبرياء عبر عمليات الاغتيال والتصفية سيكون بمثابة برميل البارود الذي يمكن له أن ينفجر في وجه الجميع وليس في مصر وحدها، وهو ما يحرص على ترشيده على حد وصفه.

في الوقت نفسه، انطلقت مسيرات رافضة للانقلاب في غالبية المحافظات المصرية، ففي محافظة الشرقية، انطلقت مسيرة رافضة للانقلاب في مدينة منيا القمح، بالمحافظة، ردد خلالها المشاركون هتافات تطالب برحيل حكم العسكر، والقصاص من قتلة الثوار، كما طالبوا بعودة الشرعية، ونددوا بتردي الحالة الاقتصادية للبلاد.

وفي محافظة الإسكندرية خرجت مسيرة مناهضة للانقلاب في حي الرمل بالمحافظة، رفع خلالها المشاركون شعار رابعة العدوية، ورددوا هتافات تطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي والشرعية الدستورية.

كما خرج أهالي محافظة الدقهلية بـ “طلخا – بلقاس – دكرنس – ميت غمر” منذ الصباح في عدة فعاليات رافضة لحكم العسكر رفعوا خلالها شارات رابعة وأعلام مصر، وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، ولافتات منددة بإعدام ستة من معتقلي عرب شركس.

وردد المشاركون هتافات رافضة لمحاكمة المدنيين عسكرياً، وتطالب بالإفراج عن معتقلات الدقهلية “منة ويسرا وأبرار وهبة و هالة” وعن جميع المعتقلين والقصاص للشهداء ورحيل حكم العسكر .

كما خرجت مظاهرات مماثلة في محافظات الجيزة و القاهرة والمنيا و القليوبية والبحيرة وكفر الشيخ وبني سويف والفيوم  نددت جميعها بأحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وجددوا رفضهم لما وصفوه بحكم العسكر.

وفي السياق ذاته، نددت أحزاب ومنظمات ماليزية بأحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعارضي الانقلاب.

كما تظاهر مئات أمام السفارة المصرية في العاصمة كوالالمبور، بينهم قادة سياسيون وأعضاء في البرلمان الماليزي يمثلون مختلف القوى السياسية.

وطالبوا بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على النظام المصري لإجباره على إلغاء الأحكام الجائرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وغيره من معارضي الانقلاب، ومن أجل عودة مصر إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وقد رفضت السفارة المصرية تسلم مذكرة احتجاج وقعت عليها عدة أحزاب فاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، تدين الانقلاب وتطالب بالعودة للشرعية الديمقراطية.