حكومات عربية متهمة بتقييد حرية الصحافة والتعبير
أكد اتحاد الصحفيين العرب أن غالبية الحكومات العربية والأجهزة الرسمية للدول تهدف إلى السيطرة على الإعلام أو على الأقل محاولة احتواء وسائل الإعلام والصحافة بكافة أنواعها لتتماشى مع مصالحها وتوجهاتها، ولتخدم أهدافها, ويضيق صدرها من وسائل الإعلام الخاصة التي تغرد خارج السرب.
وذكر الاتحاد في تقريره السنوي اليوم عن حالة الحريات فى الوطن العربي عام 2014 – 2015 في يوم عيد الصحافة العربية، تحت شعار “أزمة الحريات في العالم العربي بين مطرقة الإرهاب وضرورات الحفاظ على الأمن القومي” أن آراء معظم القيادات النقابية اتفقت على أن عملية تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي في كثير من الدول العربية ما زالت محدودة وتحتاج إلى كثير من الجهد لتنقية هذه القوانين والتشريعات من كافة القيود القانونية والإدارية المبالغ فيها، لضمان تحقيق مزيد من الحرية للصحافة والصحفيين في العالم العربي.
وقال الاتحاد، في بيان له إن التقرير تضمن رصدا لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير كل النقابات والجمعيات الصحفية وعددها 19 منظمة تمثل 18 دولة، مشيراً إلى أنه تم رصد نماذج للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون وبيان الوضع الحالي لحرية الصحافة وجهود مجالس النقابات فى دعم حرية الرأي، إلى جانب تقارير المنظمات الدولية والعربية المهتمة بحالة الحريات العامة.
ولفت الاتحاد، إلى أن التقرير انتهى إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات العامة حول أوضاع الحريات للصحافة والصحفيين فى الوطن العربي أهمها سخط الصحفيين واتهام السلطة الحاكمة بتقييد حرية الصحافة وحرية التعبير.
إلى ذلك تسلمت نيابة شمال الجيزة الكلية مستندات جديدة بشأن اتهام عضو نقابة الصحفيين محمد علي حسن، بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة الإخوان بالمخالفة لأحكام القانون والتحريض على الجيش والشرطة وتلقي تمويلات أجنبية.
وقال دفاع “على” “إنه قدم مستندات لسلطات التحقيق تؤكد أن التحويلات البنكية موضوع الاتهام هي أموال مرسلة له من أشقائه في ليبيا والسعودية وليست تمويلات”، وتم إرفاق تلك المستندات بأرواق التحقيق ولكن لم يصدر بشأنها قرار.
وألقت قوات الأمن القبض على الصحفي محمد وزوجته من منزلهما فجر 8 يونيو الماضي، بمنطقة أرض اللواء بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وتم إطلاق سراح زوجته ، بينما تم احتجازه للمثول للتحقيق، وقررت النيابة حبسه ولم يفرج عنه حتى ألان.
وقال تقرير الأمن الوطني في القضية في وقت سابق إن الصحفي تلقى تمويلات من دولة قطر من أشخاص وجهات مختلفة, لكن النيابة العامة طلبت من الجهاز تحديد تلك الأشخاص والجهات ولم يصل رد رسمي حتى الآن.
وذكرت تحريات الأمن الوطني أن الصحفي محمد علي حسن هو “أدمن” صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم “مصر الآن”، وقالت إن “الصفحة تتعمد نشر أخبار كاذبة تحض على العنف وكراهية مؤسسات الدولة.