مركز حقوقي يوثق مقتل 1346 شخصاً في سيناء خلال عامين

 المرصد وثق مقتل 1346 شخصاً خلال عامين

 

قال المركز المصري للحقوق والحريات إن قوات الجيش والشرطة  في مصر قتلت 1346 شخصاً في سيناء خلال العامين الماضيين, إضافة إلى اعتقال 11906 آخرين .

 

وأضاف المركز أن وحدة رصد انتهاكات حقوق الانسان بالمرصد وثقت في تقريرها العمليات التي ترتكب في محافظة شمال سيناء منذ بداية العمليات العسكرية هناك تحت مسمي الحرب علي الإرهاب, ووصفت العمليات التي يقوم بارتكابها الجيش المصري أثناء عملياته في سيناء بـ” جرائم الحرب .

 

 

 

و بحسب ما تم رصدة خلال العامين الماضيين و خلال أكثر من 8 أشهر من إعلان حالة الطوارئ  في شمال سيناء  فإن قوات الجيش والشرطة قتلت 1347 شخصاً خارج إطار القانون إضافة إلى اعتقال 11906 أشخاص وحرق 1853 من عشش البدو.

 

 

 

كما تم تدمير وحرق 1967 من المنقولات المادية الخاصة بالمدنيين من بينها 600 سيارة إضافة إلى 1367 دراجة بخارية, وهدم 2577 منزلاً وتهجير 2577 أسرة بإجمالي 26 ألفا و922 شخصاً ما بين طفل وشاب وامرأة وشيخ.

 

 

 

وأكدت وحدة رصد انتهاكات حقوق الانسان في سيناء أن مصطلح الحرب علي الإرهاب ليس صك غفران يعتمد الجيش المصري علي أساسه في ارتكاب جرائم قتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير وهدم منازل المواطنين في شمال سيناء.

 

 

 

وأكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن بيانات المتحدث العسكري أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات التي تتم  في سيناء حيث يقوم المتحدث فيها باتهام من يشاء وإعدام من يشاء وبنعت من يشاء بالتكفير والإرهابي ويصفه بالخطر وشديد الخطورة  من دون أن يوضح  أيا من الأطر القانونية اعتمدها في إصدار حكمه .

 

 

 

وأضاف:  أن الأوضاع في شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين والصحفيين والباحثين الحقوقيين في ظل القمع الأمني والاستهداف المباشر لكل من يتحقق أو يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش في ظل تفرد الجيش وأجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات إلى الرأي العام وفقط .

 

 

 

وطالب المرصد الجيش المصري بوقف ما وصفه بـ”جرائم الحرب” التي يرتكبها بحق المدنيين وأن يفتح المجال للإعلام و الباحثين الحقوقيين لاطلاع الرأي العام علي ما يحدث في سيناء ، كما أنه يجب  تشكيل لجان لتقصي الحقائق يكون المجتمع المدني وممثلون عن قبائل سيناء طرفا فيها للتحقيق فيما تم من جرائم وتقديم المسؤولين عنها إلى المساءلة القانونية.

 

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان