مصر تقر مشروع الموازنة الجديدة بعجز نحو 10 بالمئة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 يتضمن عجزا قدره 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8 بالمئة في السنة المالية الحالية.
ويتضمن مشروع الموازنة -الذي يجب أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي- زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان في بيان لمجلس الوزراء إن “تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة.”
ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه مصري على البرامج الاجتماعية أو نحو 49 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12 بالمئة عن السنة المالية الحالية.
ويقدر مشروع الموازنة النمو عند نحو 5 بالمئة مقابل نمو متوقع نسبته 4.2 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.
وأصدر مجلس الوزراء بيانا معدلا عن مشروع الموازنة الجديدة في الليلة الماضية تضمن تعديلا لبعض البيانات ومن بينها الإيرادات والمصروفات.
ويتوقع مشروع الموازنة بعد التعديل أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة حوالي 612 مليون جنيه (80.26 مليار دولار) بزيادة 26 بالمئة عن السنة المالية الحالية وأن تصل النفقات إلى 885 مليار جنيه بارتفاع نسبته 20 بالمئة.
وتضرر الاقتصاد المصري وضعفت ثقة المستثمرين جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ يناير 2011 فيما تسعى الحكومة للموازنة بين محاولة خفض العجز من جهة وجذب المستثمرين واستعادة النمو من جهة أخرى.