منظمات دولية تطالب ميركل بتجميد تحويل أسلحة لنظام السيسي

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

طالبت خمس منظمات دولية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإبلاغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن تقوية العلاقات بين ألمانيا ومصر مرهون بالتصدى للانتهاكات الحقوقية المتفشية التي تمارسها حكومته

ويبدأ الثلاثاء السيسي زيارة رسمية لألمانيا تستمر لمدة يومين، ومن المقرر أن يلتقى المستشارة الألمانية غدا الأربعاء يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك .

وقبل ساعات من اللقاء أرسلت ( منظمات فرونت لاين ديفندرز، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب, هيومان رايتس ووتش ،العفو الدولية ) رسالة إلى المستشارة الألمانية، قالوا فيها إن على ألمانيا أن تواصل تجميد تحويل الأسلحة والبنود المتعلقة بالأمن التي يمكن استخدامها في القمع؛ لحين قيام مصر بالتحقيق مع قوات الأمن المسؤولة عن حوادث قتل غير مشروع لمئات المتظاهرين وتقديمها إلى العدالة.

وأضافت الرسالة “كما يتوقف الأمر كذلك على  التحقيق مع قوات الأمن المشاركة في قتل ما يزيد على ألف متظاهر في يوم واحد أثناء فض اعتصامين في القاهرة في أغسطس/آب 2014”.

وقال فنزل ميخالسكي، مدير مكتب ألمانيا في منظمة هيومان رايتس ووتش “إن السلطات الألمانية على علم تام بالوضع الحقوقي المروع في مصر اليوم، وعلى المستشارة ميركل أن تجهر بانتقاد سياسات الحكومة المصرية من قبيل فض المظاهرات السلمية والاعتقالات الجماعية لمجرد التعاطف المزعوم مع الإخوان المسلمين”.

ولفتت المنظمات في بيان صحفي مشترك لها الثلاثاء شخصاً، الانتباه إلى اثنين من أحكام القضاء المصري الصادرة في 16 مايو/أيار، واللذين يوصيان بعقوبة الإعدام لـ122 شخصا، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والأستاذ الجامعي المرموق عماد شاهين، وكثيرين غيرهما من مسؤولي الإخوان المسلمين, مشيرة إلى أن هذه الأحكام جاءت في أعقاب أحكام أخرى أدين بموجبها – وفق المرصد المصري للحقوق والحريات – 2381 من المعارضين السياسيين أثناء الشهور الثلاثة الأولى من العام, وقد اشتملت تلك الأحكام على عقوبة الإعدام بحق 194 شخصاً، والسجن المؤبد لـ 312.

 كما رصدت منظمة العفو الدولية أن “المحاكم المصرية أصدرت ما يزيد على 742 حكماً بالإعدام منذ دبر السيسي عزل مرسي في يوليو/تموز 2013، وهذا بعد محاكمات غير عادلة وكان بعضها أمام محاكم عسكري”ة.

وطالبت المنظمات الخمس بالإفراج عن المحكوم عليهم في محاكمات جماعية، أو المسجونين لمجرد العضوية المزعومة في جماعة الإخوان المسلمين أو التعاطف معها، أو إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية في ظل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، حسبما ذكر الخطاب.