مصر في المركز 86 في قائمة مشروع العدالة العالمي

مشروع العدالة العالمي

 احتلت مصر المرتبة رقم 86 من بين 102 دولة، شملهم تقرير “مشروع العدالة العالمي” للعام 2015، وهو التقرير الذي يقيم فيه دول العالم علي مدي مقدرتهم في إنفاذ القانون ومدي تمتع هذه الدول بمعايير العدالة التي تؤهلها الي أن تكون “دولة قانون”.

وجاء ترتيب مصر ليكون قبل الأخير في قائمة دول الشرق الأوسط.

تطرق التقرير إلي العديد من المعايير التي يبني عليها هذه النتيجة، حيث تمثل الدول أمام ثمان معايير أساسية، وهي: القيود علي سلطات الحكومة، غياب الفساد، الحقوق الأساسية، الحكومة المفتوحة، النظام والأمن، العدالة المدنية، إنفاذ القوانين التنظيمية، العدالة الجنائية، وتراوح ترتيب مصر في كل من هذه المعايير ما بين 52 إلى 91.

وأثبت التقرير أن ما يحدث للعدالة  في مصر وإنفاذ القانون فيها بعيد كل البعد عن المعايير العالمية التي تؤهلها إلي أن تكون دولة قانون.

كما أكد التقرير بأن مصر من الدول البعيدة كل البعد عن احترامها للحقوق الاساسية  المرتبطة بشكل كبير بحقوق الانسان و بتطبيق القانون الدولي، وأنها ابتعدت كذلك خلال العام الماضي عن تطبيق العدالة المدنية، والتي نتج عنها عدم إيمان المواطنين بمنظومة العدالة واستخدامها في الحصول على حقوقهم.