مصر ترفض تقرير الخارجية الأمريكية حول “حقوق الإنسان”
أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها لما جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ووصفت التقرير بأنه يفتقر للدقة والمصداقية، وأنه يهدف إلى تشويه الحقائق.
وقالت وزارة الخارجية -في بيان لها نشرعلى صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- إن التقرير وعلى الرغم ما جاء فيه من بعض الإشارات الإيجابية إلا أنه يحفل بالعديد من المغالطات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن المعلومات التي تضمنها بيان الخارجية الأمريكية تم استقاؤها من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، ومنهجها هو التحيز ضد الدولة المصرية، وما وصفته بتشوية الحقائق لتحقيق مارب خاصة – على حد وصف التقرير.
وأضافت الخارجية المصرية في بيانها، أن التقرير لم يستعرض بشكل كاف الجهود التي تقوم بها مصر لتحسين أوضاع حقوق الانسان وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد.
ورفضت الخارجية استخدام تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمصطلح “المحاكمات الجماعية”، ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلي دوافع سياسية، مما يعد افتئاتا صريحا علي مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وأكد البيان الصادر عن الخارجية المصرية على أنه لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخرى احترامًا لمبدأ المساواة بين الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وأن تركز على أوضاعها في الداخل وأن مثل هذه البيانات ليس له أي قيمه – على حد نص البيان .
يذكر أن وزارة الخارجية الامريكية قد انتقدت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية قد اتخذت اجراءات من شأنها خنق حرية التعبير والصحافة. وأضاف أن قوات الأمن المصرية لم تعرض إلى المحاسبة حتى الآن على الرغم من قتلها نحو900 متظاهر خلال عام2014 .