العفو الدولية: مصر أصبحت دولة القمع الشامل

عناصر من الشرطة المصرية بأحد شوارع القاهرة – (الفرنسية)

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء تقريرا اتهمت فيه السلطات المصرية بإعادة مصر إلى “دولة القمع الشامل” وسجن النشطاء الشباب “لإخماد الاضطرابات”ظ.

كما نددت المنظمة بحلفاء نظام عبد الفتاح السيسي، بمن فيهم دول الغرب، لقيامهم “بسباق في مجال النشاطات التجارية المربحة” خصوصا “بيع ونقل معدات للشرطة يمكن أن تسهل” انتهاكات حقوق الإنسان.

ويتزامن تقرير المنظمة غير الحكومية -ومقرها لندن- في الذكرى الثانية لإطاحة الجيش في انقلاب عسكري بالرئيس المعزول محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر. وقاد عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حينها انقلابا ضد مرسي في 3 يوليو 2013.

وتحدثت المنظمة  في التقرير الذي نشر تحت عنوان “سجن جيل : شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن”، عن “أكثر من 41 ألف معتقل متهمين بجرائم أو مدانين بعد محاكمات غير عادلة”.

واتهمت المنظمة، حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعى إلى “قتل أي مستقبل يهدد سلطته في المهد”. وأضافت أن “المظاهرات الشعبية استبدلت باعتقالات جماعية”، وأن “ناشطين شبان يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية”.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو ، إنه “من خلال استهداف النشطاء الشباب بلا هوادة في مصر تسحق السلطات آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا.” وأضافت أن كثيراً من  النشطاء الشباب اليوم خلف القضبان مما يقدم كل الدلائل على أن مصر عادت إلى دولة القمع الشامل.”

 وأوضحت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية قامت بموجة جديدة من الاعتقالات منتصف 2015 مع ما لا يقل عن 160 شخصا في حالة “اختفاء قسري”. وشددت على أن القمع الذي بدأ ضد الإسلاميين في يوليو/تموز 2013 توسع سريعا ليطال كل المشهد السياسي المصري.

ونددت المنظمة بحلفاء مصر، بمن فيهم الغربيون، لقيامهم “بسباق في مجال النشاطات التجارية المربحة” خصوصا “بيع ونقل معدات للشرطة يمكن أن تسهل” هذه الانتهاكات. وختمت بقولها إن “مصر تسجن ناشطين مسالمين في حين أن الأسرة الدولية تنظر إلى الجانب الآخر”.