برلمان طبرق يرفض اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية
قال نائب كبير في البرلمان الليبي المنحل إن المجلس رفض اقتراح الأمم المتحدة تشكيل حكومة وحدة لإنهاء الصراع على السلطة الدائر في البلاد.
وأشار “طارق الجروشي” نائب رئيس لجنه الدفاع بمجلس النواب لرويترز إلى أن البرلمان الليبي المنتخب منع نوابه من السفر إلى ألمانيا لحضور اجتماع مع زعماء دول أوروبية ودول شمال أفريقيا وفق الاقتراح المقدم من مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون.
وأضاف الجروشي أن مجلس النواب في طبرق يرفض المسودة الرابعة ويمنع الفريق المحاور من مناقشة أي بنود من المسودة. وأنه تم استدعاء الفريق المحاور على وجه السرعة ومنعه من الذهاب إلى برلين.”, وقال إن القرار تمت الموافقة عليه بالأغلبية.
يأتي هذا الرفض رغم تأكيد “برناردينو ليون” مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أن هناك أجواء إيجابية تسود جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين في المغرب.
وأضاف “ليون” في مؤتمر صحفي أن هناك إجماعا يشجع على إحراز تقدم في الأيام القادمة للتوصل لاتفاق سياسي شامل، مؤكدا الحاجة إلى الحصول على دعم التشكيلات المسلحة للمضي قدما في تنفيذ أي اتفاق مستقبلي على أرض الواقع.
يأتي هذا فيما قال وزير الدفاع الفرنسي “جون ايف لودريان” إنه ما من حل غير الحل السياسي في التعاطي مع الأزمة الليبية، بحسب تعبيره.
وأضاف لودريان، في تصريحاته للإعلاميين، عقب لقائه رئيس الوزراء التونسي “الحبيب الصيد” في العاصمة تونس، “من يتصور أن الحل سيكون عسكرياً في ليبيا، فهو يخدم أهداف تنظيم الدولة الإسلامية التي تتطلع إلى ذلك”.
وعبّر الوزير الفرنسي عن دعم بلاده المطلق للمبعوث الأممي في ليبيا “برناردينو ليون”، الذي سيتابع مشاوراته في الشأن الليبي اليوم وغدا، في العاصمة الألمانية برلين، كما جدد “دعم بلاده التام لتونس في المرحلة الراهنة، وحرصه على مزيد من التعاون بينهما، على أسس الثقة المتبادلة”.
في سياق آخر كشف مصدر أمني جزائري، النقاب عن أن قوات بحرية غربية وعربية، تفرض عمليات مراقبة مشددة، على موانئ ليبيا على البحر المتوسط، منذ آذار/مارس الماضي، لمنع وصول شحنات أسلحة إلى تنظيم ?الدولة الإسلامية.
وقال المصدر -طلب عدم الكشف عن هويته- “إن 10 دول أغلبها من غرب البحر المتوسط، وهي تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، وفرنسا، وايطاليا، ومالطا، والبرتغال، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، بدأت في آذار/ مارس الماضي، بمراقبة السفن المتوجهة إلى السواحل الليبية، بهدف التدقيق في هوياتها وحمولاتها، للحيلولة دون وصول شحنات أسلحة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا”.