توقف محطة كهرباء غزة بسبب خلاف مع رام الله حول الضريبة

محطة توليد الكهرباء في غزة

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب أزمة جديدة مع السلطة الفلسطينية حول الضريبة المفروضة على الوقود الصناعي.

قالت سلطة الطاقة في بيان إن محطة الكهرباء توقفت عن العمل مساء الاثنين بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لدفع الضرائب المفروضة على الوقود.   

أضاف البيان أن “فرض الضرائب على سعر الوقود من قبل وزارة المالية برام الله لن يمكن سلطة الطاقة من تشغيل محطة التوليد مما يتسبب في المعاناة لكل مكونات الحياة في قطاع غزة”.

وأشار البيان إلى أن “سلطة الطاقة استدانت من الشركات المحلية واقترضت من البنوك للوفاء بالتزاماتها المالية .. وطلبت من هيئة البترول في رام الله تحويل مليون لتر على أن يتم تسديد تكاليفها المالية لاحقا إلا أن هيئة البترول رفضت ذلك”.

أوضح البيان أن آلية توريد الوقود المعمول بها منذ شهور، تتضمن خصم القيمة الحسابية للضريبة وقيمتها 30 مليون شيكل شهريا (الدولار يساوي 3,7 شيكل) من سعر الوقود للمحطة، مشيرة إلى أن هذه الآلية لم يتم التوافق عليها وإنما فُرضت من قبل حكومة التوافق.  

ولفتت سلطة الطاقة إلى طلبها الدائم إلغاء كافة الضرائب المفروضة على الوقود، ولكنه تم إبقاء جزء من الضريبة يصل لـ 40% من السعر الأصلي.

وطالبت سلطة الطاقة حكومة التوافق ورئيسها رامي الحمد الله بالإعفاء الكامل من جميع الضرائب المفروضة على وقود محطة الكهرباء لمدة عام مع التزام سلطة الطاقة بتحسين مستويات التحصيل من المواطنين.

ويتم توريد الوقود الصناعي للمحطة بواسطة السلطة الفلسطينية، من شركات إسرائيلية.

ويعاني قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 1,8 مليون نسمة منذ أكثر من ثماني سنوات من أزمة كبيرة في توفير الكهرباء. ويعتمد القطاع لتلبية أكثر من خمسين بالمئة من احتياجاته على محطة توليد الكهرباء المحلية التي تعرضت عدة مرات للقصف الإسرائيلي سابقا. أما بقية الكمية المطلوبة فيتم تغطيتها من إسرائيل ومصر، وفق سلطة الطاقة.


إعلان