الأمم المتحدة تقر محاكمة المسؤولين عن “جرائم حرب” غزة
أقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة (الجمعة) قرارا يدعو لمحاكمة المسؤولين عن “جرائم الحرب” التي ارتكبت خلال حرب غزة في صيف العام 2014.
ونال القرار الذي اقترحته باكستان تأييد 45 دولة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حين عارضته الولايات المتحدة، كما امتنعت 5 دول عن التصويت بينها الهند وكينيا.
وندد مندوب إسرائيل “إيفياتار مانور” بالقرار متهما المجلس بأنه “عامل استفزاز” بينما رحب به المندوب الفلسطيني “ابراهيم خريشة”.
كما ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياه”و في بيان صدر عن مكتبه بالقرار معتبرا أن “مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” لا تهمه الوقائع ولا تهمه فعلا حقوق الإنسان”.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الفلسطيني “رياض المالكي” أن تبني هذا القرار يؤكد دعم المجتمع الدولي ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آليات العدالة الدولية بما فيها الولاية القضائية الدولية”
ويأتي القرار بعد نشر لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريرها الشهر الماضي حول النزاع في غزة مشيرة إلى “احتمال وقوع جرائم حرب” هناك.