المظاهرات الحاشدة تعود لوسط القاهرة بموظفى الضرائب

احتشد اليوم (الاثنين) بوسط القاهرة آلاف العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك للإعلان عن رفضهم العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، وندد العاملون خلال المظاهرة الاحتجاجية الأولى من نوعها منذ عامين، بأضرار تطبيق القانون على مستحقاتهم المالية ، وما يسببه من تجميد لحوافز الموظفين عند 30 يونيو/حزيران 2015.

وردد العاملون هتافات ضد وزير المالية “هاني قدري” ووزير التخطيط “أشرف العربي” لعدم استجابتهم لمطالبهم طوال الفترة الماضية بضرورة إعادة النظر في نصوص القانون ومناقشته معهم لمنع تضررهم من تطبيقه .
وطالب المتظاهرون بضرورة إقالة وزيري المالية والتخطيط لتبنيهم قانون الخدمة المدنية برغم ما يمثله من نصوص مجحفة بمصالح جموع الموظفين -على حد قولهم.

وطالب المحتجون  بإرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لمدة عام ، لحين وضع آلية جديدة لتنفيذه ، وفتح باب الحوار حوله ، حيث إن هذا القانون سيتم تنفيذه على الإدارات المحلية والوزارات غير الإيرادية ولا يتفق مع طبيعة عمل موظفي الضرائب والجمارك من الناحية المالية، ويركز على تصفية العمالة من الناحية الإدارية.
كما طالبوا بالعمل فوراً على إنشاء هيئة اقتصادية تتولى تحصيل الموارد السيادية للدولة ، تكون بعيدة عن قانون الخدمة المدنية ، وعلى نهج الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات العامة التي تخرج عن نطاق قانون الوظيفة المدنية ، مع ضرورة وضع نظام أو أكثر لتحفيز العاملين بتلك المصالح تعويضاً لهم عم أصابهم من خفض في دخولهم خلال شهر يوليو/تموز 2015 على أثر تطبيق القانون .

وتشهد مصر على مدار العامين الماضين ومنذ الانقلاب العسكري في 2015 صدور جملة من القوانين في ظل غياب البرلمان الذي يعبر عن رأي الشعب .