تقارير دولية تستبعد تحقيق نتائج سريعة للقناة الجديدة
ذكر تقرير صادر عن مؤسسة موديز العالمية أن تحقيق طموحات المصريين من مشروع قناة السويس الجديدة سيظل متوقفا على تحقيق معدل نمو قدره 10% في حركة التجارة العالمية ، وهو أمر رأت المؤسسة أنه “يبدو من المستبعد تحققه سريعا”، بحسب التقرير.
وقالت مؤسسة موديز، العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني، إن مصر، التي استقر تصنيفها الائتماني وفقا لآخر تقييم معلن عند (B 3 مستقر) افتتحت رسميًا التوسعات المرتقبة في قناة السويس – ماسيدعم جودة الائتمان في مصر من خلال زيادة الإيرادات الجارية والإيرادات الحكومية، إلا أن المؤسسة أشارت في تقريرها إلى أنها “لا نتوقع سوى تأثير إيجابي محدود على التصنيف الائتماني لمصر خلال السنة المالية الحالية”.
فيما أوضح التقرير الصادر عن المؤسسة أن درجة الدعم الذي ستحققة ايرادات القناة لموارد الدولة يتوقف على مستويات التسارع في نمو التجارة العالمية، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق بسرعة،
وتوقعت المؤسسة أن تتمكن مصر من الاستفادة بآثار تشغيل القناة الجديدة خاصة تحقيق تحسن وتقدم إيجابي في تصنيف مصر الائتماني خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في 1 يوليو الماضي، وقال التقرير ” إن هيئة قناة السويس تتوقع ارتفاع إيراداتها من رسوم مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023″، بما يعني مضاعفة إيراداتها الحالية البالغة 5.4 مليار دولار تم تحقيقها فعليا في عام 2014 وهو مبلغ يعادل ثلث مجموع الخدمات والإيرادات في الحساب الجاري الخارجي في مصر.
وأكد التقرير أن تحقيق هذا التوقع يعتمد على فرضية الانتعاش الحاد المحتمل في نمو التجارة العالمية، وتضاعف عدد السفن التي تستخدم القناة إلى 97 سفينة يوميا من نحو 50 سفينة حاليًا.
ووفقا للتقرير الصادر عن المؤسسة فإن إيرادات قناة السويس قد أظهر وجود علاقة قوية جدا بين إيراداتها ومعدلات النمو أو الانكماش في حركة التجارة العالمية، وبناء على هذه العلاقة، فإن التجارة العالمية يجب أن ينمو بنحو 10? سنويا بين عامي 2016 و2023 حتي يمكن تحقيق الزيادة المتوقعة في الإيرادات.