إحالة “نوري المالكي” للقضاء بتهمة إسقاط الموصل

قالت مصادر برلمانية عراقية إن مجلس النواب العراقي قرر إحالة ملف سقوط مدينة الموصل في يد تنظيم الدولة الإسلامية إلى القضاء.

وكانت لجنة برلمانية عراقية قدمت تقريراً، أمس (الأحد) حمّلت فيه مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين مسؤولية ما حدث في الموصل وسقوطها بيد تنظيم الدولة منذ أكثر من عام.

وتضمّن التقرير أيضاً اسم رئيس الوزراء العراقي السابق والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك نوري المالكي الذي أكدت رئاسة الوزراء اليوم انتهاء صفته كنائب للرئيس.

وأوصت اللجنة البرلمانية بمحاكمة 36 مسؤولاً أمنياً وسياسياً، بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، حمّلتهم اللجنة المسؤولية عن هروب القوات العراقية من الموصل وسيطرة تنظيم الدولة عليها منتصف العام الماضي.

كما تضمـّن تقرير اللجنة التي شـُكلت قبل ثمانية أشهر للتحقيق في هروب الجيش من الموصل منتصف العام الماضي، شهادات لقادة عسكريين أكدت أن “المالكي” هو من أعطى أوامر للجيش بالانسحاب من الموصل.

كما حمـّل التقرير مسؤولية الهزيمة في الموصل لـ “أثيل النجيفي” محافظ نينوى السابق، وسعدون الدليمي وزير الدفاع بالوكالة، والفريق “فاروق الأعرجي” مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان الجيش ومعاونه، وقائد القوات البرية وقائد شرطة نينوى.

من جهة أخرى، أصدر رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” أمراً بتقليص عدد أعضاء حكومته من الوزراء وأصحاب المناصب السيادية من 33 إلى 22 مسؤولا ووزيرا.

وقال العبادي في بيان إن الإجراء اتـُخذ بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى الدستور العراقي وتفويض مجلس النواب.

ونص التعديل على إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، وإلغاء وزارة حقوق الإنسان ووزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون المحافظات، فضلاً عن وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.

كما تم دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة السياحة والآثار بوازرة الثقافة.