المرصد العربي : قانون مكافحة الإرهاب يفرض قيودا جديدة
انتقد المرصد العربي لحرية الاعلام قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر لما يتضمنه من قيود جديدة على حرية الصحافة والإعلام والتي تحولها إلى صحافة الصوت الواحد.
وقال المرصد في بيان له اليوم تلقت الجزيرة مباشر نسخة منه إن القانون الجديد تجاهل مخاوف الصحفيين وتحركات نقابتهم، وتضمن نصوصا تضع المزيد من القيود على حرية الصحافة، في عدة مواد وخاصة المواد 28و29و35و36و37 من القانون.
وأوضح المرصد أن المادة 28 اعتبرت أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر على الإرهاب الذي يستوجب الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف سواء بالقول أو الكتابة الخ، والمادة بهذه الصيغة تجرم الأفكار والمعتقدات وليس الجريمة العملية أو الشروع فيها، كما عاد القانون في مادته 29 لتجريم الأفكار والمعتقدات عبر مواقع إلكترونية وهو ما يفتح الباب واسعا لإغلاق العديد من المواقع المناهضة للسلطة بزعم نشرها لأفكار او معتقدات متطرفة رغم انها لا تدعو فعليا لجريمة إرهابية، كما جرم القانون نشر بيانات عن بعض الشخصيات العامة( بروفايل) وذلك بدعوى إمكانية استخدامها لأغراض إرهابية.
وأكد المرصد أن المادة 35 التي استنفرت الوسط الصحفي ظلت كما هي في مضمونها حتى وإن استبدلت الغرامة بالحبس، فهذه الغرامة التي فرضتها فوق طاقة أي صحفي وأي صحيفة ما يفضي في النهاية إلى الحبس لعدم القدرة على الدفع(الغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه لكل من تعمد بأي وسيلة نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع)
كما اشار المرصد إلى ان هذه المادة حظرت نشرت البيانات التي تخالف الرواية الرسمية لوزارة الدفاع ما يعني العودة لإعلام الصوت الواحد والرواية الواحدة، بالمخالفة لمبدا تدفق المعلومات الذي حمته المادة 68 من الدستور، وانتزعت هذه المادة حقا أصيلا لنقابة الصحفيين في تأديب اعضائها وفقا لقانونها حين نصت على حق المحكمة في منع الصحفي من مزاولة المهنة لمدة عام.
وتضمنت المادة 37 قيودا غير مباشرة يمكن ان تشمل الصحفيين أيضا حال ادانتهم ومن ذلك حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، والإلزام بالإقامة في مكان معين، وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة ، والإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة ، وحظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة ، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.