“هيومان رايتس”تندد بقانون مكافحة الإرهاب بمصر

![]() |
| عناصر من الشرطة المصرية بأحد الشوارع ( ارشيف ) |
قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر يمنح السلطات مزيدًا من الصلاحيات لفرض عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام على الجرائم المنصوص عليها في تعريف الإرهاب الفضفاض في القانون، ومنها العصيان المدني.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإقراره هذا القانون، يكون قد خطا خطوة كبيرة نحو فرض حالة الطوارئ كقانون يحكم البلاد.
من جانبها، رفضت الخارجية المصرية الانتقادات الدولية للقانون، معتبرة إياه شأناً داخلياً.
و من ناحية أخرى اعترضت المنظمة المصرية لحقوق الانسان علي قانون مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرا وقالت إن صياغته فضفاضة، ما يؤدي إلى عدم دستورية نصوصه واعتبرت في بيان لها وقف الصحفي عن العمل من قبل المحكمة تعد صارخ على قانون نقابة الصحفيين .
وقالت إنه لا يجوز تجريم نشر المعلومات الخاطئة طالما أن الدولة لم تصدر قانون تنظيم حرية تداول المعلومات، وأكدت أن الغرامة المالية في القانون مبالغ فيها، وسيعجز الكثير عن سدادها وهو ما قد يفضي إلى حبس الصحفي في نهاية الأمر.
وأوضح البيان ان القانون ميز بين ضحايا الإرهاب حيث أنشأ وثيقة تأمين للجنود والضباط بينما لا يحصل ضحايا الإرهاب من المدنيين على تعويض مماثل .
