في يوم واحد فقط صدر قرار جمهوري وقرار من رئاسة الوزراء ،والقراران يصبان في منطقة واحدة فقط هي”مزيد من الجباية “
أما عن القرار الجمهوري فهو القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقانون يحمل رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
وينص التعديل على أن تكون أسعار الضريبة على النحو التالي :
الشريحة الأولى: حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية: أكثر من 6500 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10?)
الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15?)
الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20?)
الشريحة الخامسة : أكثر من 200 ألف جنيه (5 ر22?)
ووفقا لهذا القرار الجهوري فإن المواطن الذي يصل دخله ل600جنيه شهريا “محدود الدخل وفقا للقانون “فانه مطالب بدفع 10% من هذا الدخل كضريبة ،وهو ما يعني انه سيدفع وفقا لهذا القانون 720 جنيها سنويا من إجمالي دخله في السنة والذي سيصل إلي 7200 جنيه
أما المواطن الذي يتقاضي راتبا شهريا قيمته 3 الاف جنيه فانه سيدفع ضريبة سنوية قدرها 15% من هذا الدخل ،وبالتالي فانه سيصبح مطالبا بدفع 5400 جنيه في السنة من اجمالي دخله الذي لن يزيد عن 36 الف جنيه
اما الشريحة الثالثة وهم المواطنون الذين يصل اجمالي دخلهم في الشهر ل4000 الاف جنيه فانهم ووفقا لهذا القانون سيصبحون مطالبين بدفع 9600 جنيه ضريبة سنوية علي الدخل الذي لن يتجاوز الـ48 الف جنيه
اما اذا كان راتبك او دخلك الشهري 10 الاف جنيه فإنك مطالب بدفع 24 الف جنيه سنويا ضريبة على هذا الدخل .
وفي نفس اليوم أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015-2016 مقابل خدمة العملاء اعتبارًا من أول يوليو الماضي، وفقا لتعريفة جديدة، حسب الجريدة الرسمية. وكان محلب، أصدر قرارًا العام الماضي بزيادة أسعارالكهرباء تدريجيًا لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام في الفترة ما بين 2014 وحتى 2018.
ونص القرار على أن تزيد أسعار الكهرباء وفقًا للتعريفة المحددة، وتضمن الجدول المرفق بالقرار زيادة سعر الكيلو وات في الساعة للاستخدامات المنزلية إلى 7 قروش ونصف لأول 50 كيلو، لتصل إلى 12 قرشا في يوليو 2018.
