“بحر” يُحمِّل مصر مسؤولية اختطاف الفلسطينيين الأربعة
دعا أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني , إلى تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية – مصرية مشتركة للوقوف على كافة تفاصيل جريمة اختطاف الشبان الفلسطينيين الأربعة ، والعمل على كشف وفضح ومعاقبة مرتكبيها.
وقرأ بحر بيانا صادرا عن المجلس التشريعي خلال الوقفة التضامنية التي نظمها أهالي المختطفين الأربعة، اليوم الثلاثاء، في ساحة المجلس التشريعي أشار إلى أن ما جرى بحق الفلسطينيين الأربعة في سيناء يشكل جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية بكل المقاييس.
ووصف ما حدث بأنه محاولة خطيرة لجرّ قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية واستدراجهما إلى فخّ مُحكم مفضوح النوايا والأهداف.
وأكد أن هذه العملية خطيرة تستهدف إحداث الوقيعة بين الأشقاء الفلسطينيين والمصريين، وضرب وتطويق أي جهد جاد وحقيقي باتجاه إصلاح وتقويم مسار العلاقات الفلسطينية – المصرية على المستوى الرسمي.
ودعا “بحر” السلطات المصرية إلى عمل كل ما من شأنه تحرير المختطفين الأربعة بأقصى سرعة ممكنة، كونها تتحمل المسؤولية الأمنية بحكم وقوع الجريمة على أراضيها، وذلك وفقا لكل الأعراف والقوانين وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، وبحكم علاقات الجوار والأخوة في العروبة والإسلام.
ودان بحر بشدة موقف السلطة الفلسطينية في رام الله والسفارة الفلسطينية في القاهرة الصامت على الجريمة، والذي يثير الكثير من علامات الشك والريبة، في وقت يفترض فيه أن تبذل فيه السلطة وسفارتها غاية الجهد من أجل ضمان تحرير المختطفين وعودتهم إلى أهلهم وديارهم سالمين.
من جانبها دانت رابطة علماء فلسطين على لسان رئيسها الدكتورمروان أبو راس جريمة اختطاف الشبان داخل الأراضي المصرية.
وطالب “أبو راس” علماء الأزهر بتوضيح موقفهم من هذه الجريمة النكراء، وتوجيه الدعوة للمسئولين في بلادهم لضرورة القيام بواجبهم وتحمل مسئولياتهم في تأمين عودة المختطفين إلى أهلهم.
كما دعا الجيش المصري إلى خوض حرب ضد الكيان الصهيوني لتحرير فلسطين لا المساهمة في فرض الحصار على الشعب الفلسطيني.
بدورهم ناشد أهالي المختطفين السلطات المصرية بضرورة الإسراع في الكشف عن مصير أبناءهم وتأمين عودتهم سالمين، نظراً لأنهم دخلوا مصر بطريقة قانونية وشرعية وتم الاعتداء عليهم واختطافهم داخل الأراضي المصرية.
وطالب الأهالي السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس وحكومة التوافق والمجلس التشريعي ببذل كل الجهود للإفراج عن أبنائهم.
ووجه الأهالي نداء استغاثة لكافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة أخذ دورها تجاه حادثة اختطاف أبناءهم في سيناء، مؤكدين أنهم لن يتوفقوا عن مطالبة كافة الأطراف المعنية بالإفراج عن أبناءهم وتأمين عودتهم إلى ديارهم.