“التصالح مع الفاسدين” ، جدل يتفجر في “تونس”
عقد الائتلاف التونسي المدني ضد مشروع قانون المصالحة في قضايا الفساد المالي في عهد بن علي مؤتمرا صحفيا (الخميس) تناول فيه التحفظات والمآخذ على قانون المصالحة في قضايا الفساد.
ويتوقع خبراء ومحللون تونسيون أن يصاحب جدل كبير انطلاق السنة البرلمانية في تونس، في شهر سبتمبر القادم، بسبب قانون المصالحة الوطنية المقدم من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي من أجل المصادقة عليه. ويقول المراقبون إن هذا الجدل سيتجاوز قبة مجلس نواب الشعب ليكون الموضوع الأبرز في الشارع التونسي.
وأحدث قانون المصالحة الاقتصادية ضجة بين مختلف الكتل البرلمانية منذ وصوله إلى البرلمان، حيث توحدت المعارضة التونسية حول قرار رفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية, وعملت على تكوين جبهة من أجل التصدي لتمريره. في الأثناء تغيب المواقف الرسمية عن الكتل ذات الأغلبية والمشاركة في الحكومة، ومن أبرز المتغيّبين حركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس.