“حماية الصحفيين”: الحكومة المصرية تواصل قمع الصحافة

قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين بنيويورك، إن الحكومة المصرية “تواصل قمعها للصحافة والصحفيين بإصدار قانون الإرهاب الأخير”.

وأضاف منصور، في تصريحات لـ “الجزيرة مباشر”، إن السلطات المصرية تتخذ من الحرب على الإرهاب ذريعة للقمع، وتتهم الإعلاميين المنتقدين لها بالعمالة للخارج.

وانتقد منصور العقوبات الواردة في قانون الإرهاب، والتي تنص على فرض غرامة تتراوح ما بين مائتي ألف وخمسمائة ألف جنيه مصري، معتبرا أنها عقوبة تحمل في باطنها الحبس، لأنه لا يوجد صحفي في مصر يستطيع دفع هذا المبلغ.

وهاجم منصور حبس صحفيين لفترات طويلة في السجون المصرية، حتى بعد انتهاء الحد الأقصى من الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى منعهم من الدفاع عن أنفسهم أو حضور جلسات محاكمتهم.

وقال  منصور إن عقوبة منع الصحفيين من الكتابة لم تكن موجودة في القانون المصري على مر العصور.

وكشف منصور عن قيام لجنة حماية الصحفيين بمخاطبة السلطات المصرية لتخفيف سياساتها القمعية، لكن الأخيرة لم تستجب. وقامت بإنفاذ قانون الإرهاب تحقيقا لمصلحتها الشخصية دون مراعاة أي أسس قانونية، على حد قوله.

كما أكد منصور أن اللجنة تتواصل مع المنظمات الدولية للضغط على السلطات المصرية من أجل تحسين الأوضاع الحقوقية. مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يقوم بمراجعة دورية لأوضاع حقوق الإنسان في دول العالم.

وكانت لجنة حماية الصحفيين قد أصدرت بياناً أدانت فيه منع النظام المصري طباعة بعض الصحف بسبب احتوائها على مواد تهاجم السيسي.