15 مصاباً في انفجار أمام البرلمان الأوكراني

أعلنت السلطات الأوكرانية أن 15 من رجال الشرطة على الأقل أصيبوا بجروح بعد انفجار قنابل يدوية أمام مبنى البرلمان في كييف، حيث تجمع العديد من المحتجين ضد تعديل الدستور.

وقال شهود عيان إن العديد من الأشخاص من بينهم شرطيون وصحافيون على الأرجح كانوا ممدين على الأرض تغطيهم آثار دماء أأمام البرلمان.

تجمع العديد من المحتجين على تعديل الدستور الأوكراني في محيط البرلمان، حيث اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين.

وأقر البرلمان الأوكراني في جلسته الاثنين مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بإقامة نظام لامركزي في أوكرانيا بالقراءة الأولى.

وأيد 265 نائبا التعديلات المقترحة، بينما عارضها 87 من أعضاء البرلمان.

ويشار إلى أن عملية التصويت جرت بعد أن قامت مجموعة من النواب من الحزب الراديكالي الأوكراني بتطويق منصة البرلمان منذ صباح الاثنين احتجاجا على تعديل الدستور ورددوا شعارات “عار” و”لا لخيانة الدولة”.

وأرادت الحكومة الأوكرانية إنجاح عملية إقرار التعديلات الدستورية في جلسة الاثنين، لأنها آخر جلسة للدورة الحالية، وبالتالي سيتمكن البرلمان من إكمال إجراءات إقرار تعديل الدستور في دورته الخريفية التي تبدأ في 1 سبتمبر/أيلول.

ومن المتوقع أن يواجه مشروع التعديلات صعوبة في الحصول على موافقة أغلبية دستورية في البرلمان خلال الدورة المقبلة.

ويرى ممثلو حزب “ساموبوميتش” أن الرئيس الأوكراني يستغل التعديلات من أجل تعزيز سلطته، بينما يرى الحزب الراديكالي الأوكراني أن قبول نظام حكم محلي خاص لبعض مناطق دونباس سيكون “كارثة” للبلاد.

وقد وافق الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والمحكمة الدستورية في الشهور الماضية على مشروع التعديلات الدستورية التي أعدتها اللجنة الدستورية.

وينص المشروع على إقامة نظام حكم محلي على 3 مستويات – أقاليم ومناطق وبلديات. وستحصل البلديات التي قد تضم بلدة أو عدة بلدات على صلاحيات واسعة، بما فيها مالية.

وتفترض التعديلات المقترحة أن رئيس الدولة سيحق له إقالة أي مسؤول محلي وتعيين مفوض رئاسي خاص لمدة عام واحد من أجل التصدي بشكل عاجل للنزعات الانفصالية، من جهة أخرى لا تمس التعديلات مجال الدفاع والأمن الوطني والسياسة الخارجية.