مجلس الأمن يقر التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا
جانب من مناقشات مجلس الأمن
|
أقر مجلس الأمن الدولي (الجمعة) مشروع قرار أمريكي، بتشكيل لجنة خبراء تحقق في الهجمات بغاز الكلور السام في سوريا، وتحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة في الهجمات ضد المدنيين.
ويمنح القرار لجنة التحقيق حق الوصول الكامل إلى جميع المواقع والأفراد في سوريا، كما يطالب جميع الدول المعنية بتزويد لجنة التحقيق بالمعلومات الضرورية.
وأعرب مندوب إسبانيا بمجلس الأمن عن ارتياح بلاده لهذا القرار، معتبرا أنه تعبير عن حزم وجدية المجلس، ويؤكد عدم الإفلات من العقاب في حال ارتكبت جرائم حرب.
كما اعتبر مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن أن القرار يوجه رسالة ردع لكل الأطراف في سوريا، مطالبا بإنهاء العنف في سوريا واستعادة الحوار السياسي.
ودعت مندوبة الأردن بالمجلس إلى العمل على وقف “كافة الجرائم التي يتعرض لها الشعب السوري” ومتابعة إنشاء آلية تحقيق مشتركة بشأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.
كما أعرب مندوب بريطانيا عن تأييد بلاده للآلية المقترحة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، مجددا النداء لجميع الدول للتعاون مع محققي الأمم المتحدة.
وطالب “بشار الجعفري” مندوب النظام السوري، إلى أن تكون الحيادية والنزاهة هي المبادئ الأساسية لتنفيذ القرار الجديد من مجلس الأمن، متهما من سماهم “الإرهابيين” باستخدام “الأرانب” في تجارب للسلاح الكيميائي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أكدت أنها تتابع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، بمعزل عن آليات التحقيق والمراقبة، التي تستخدمها الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض “جوش إيرنست” الجمعة: “عملت الإدارة بشكل فعال مع الروس لإزالة مخزون أسلحة الأسد الكيماوية المعلنة، بيد أنه لاتزال هنالك مخاوف، مبنية على تقارير، يتم تفحصها بتمعن الآن من قبل الأمم المتحدة، ونحن بكل تأكيد سوف ندعم هذه العملية”.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” أمس الخميس، اتفاقه مع نظيره الروسي”سيرغي لافروف” على مسودة قرار في مجلس الأمن تتضمن آلية تحقيق من أجل الكشف عن مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأضاف “كيري” في تصريحات للصحفيين، عقب لقائه “لافروف” على هامش اجتماعات اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية، كوالالمبور: “هدفنا يتجاوز الكشف عن الحقائق، ليصل إلى مستخدمي هذه الأسلحة، ومحاسبتهم”.