السودان يرفع الدعم عن القمح المستورد
قالت وزارة المالية السودانية يوم الاثنين إن السودان ألغى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني المستخدم في حساب واردات القمح ما يعني فعليا إلغاء الدعم.
وعدلت الوزارة -حسب ما ذكرته رويترز- “سعر دولار القمح” من أربعة جنيهات سودانية إلى ستة جنيهات للدولار ليصبح متفقا مع سعر الصرف الرسمي للعملة”.
وأوضح وزير المالية بدر الدين محمود عباس -في مؤتمر صحفي- أن التعديل يأتي لإزالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار، ووفقا لنتائج العطاء الأخير لاستيراد القمح والدقيق، ولتوجه الأسعار العالمية والتي تشير الي الهبوط.
ووصف عباس التعديل “بالخطوة الإيجابية للخروج من الدعم بصورة كلية دون الضغط علي المواطن للاستفادة من انخفاض أسعار القمح عالميا”.
واندلعت احتجاجات في السودان عام 2013 عندما أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود، وقال مسؤول في إحدى مطاحن القمح الحكومية إن الدعم الكبير الذي كانت تدفعه الحكومة لواردات القمح أدى إلى نقص السلعة في الأسواق.
وفي يوليو/تموز رفع البنك المركزي السوداني سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار لواردات القمح إلى أربعة جنيهات من 2.9 جنيه مما قلص فعليا دعم القمح من 491 إلى 291 مليون دولار.
وعانى الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011، وما تبعه من حرمان السودان من نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط الخام الذي كان يعتمد عليه كمصدر دخل للدولة ومصدر للعملة الصعبة التي تستخدم في واردات الغذاء.
وعد خبراء اقتصاديون رفع سعر الدولار لاستيراد القمح خطوة صحيحة تساهم في الاهتمام بالإنتاج المحلي من القمح حيث أن السودان تستورد سنويا أكثر من مليوني طن من القمح تتجاوز قيمتها المليار دولار، بينما يرى آخرون أن رفع سعر الدولار لاستيراد القمح سيؤدي إلى إنقاص وزن الخبز أو زيادة أسعاره، ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي 15% من الاستهلاك السنوي.