القضاء الفرنسي ينصف مئات العمال المغاربة من التمييز

الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية

أنصف القضاء الفرنسي (الاثنين) 800 عامل مغربي يعملون في الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية (SNCF) بعد دعوى رفعوها ضدها بسبب التمييز الذي تمارسه في حقهم.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسة أن المحكمة الفرنسية الخاصة بنزاعات الشغل أدانت شركة الفرنسية للسكك الحديدية “اس ان سي اف” استجابة لشكاوى قدمها أكثر من 800 عامل مغربي، قالوا إن الشركة تعرقل تقدمهم المهني وتنتهك حقوقهم في التقاعد.

وتوقعت المحامية “كليلي دو ليسكين” بحسب ذات المصدر أن يتقاضى العمال المغاربة عقب إنصاف القضاء تعويضات تصل إلى 200 ألف يورو.

وترجع المشكلة في الأساس، إلى أن وضعية العمال المغاربة في الشركة الفرنسية، تختلف عن تلك المخصصة للعمال الفرنسيين أو حتى المنحدرين من جنسيات أوروبية.

كما أن عقود هؤلاء العمال المغاربة لا ترقى من حيث الامتيازات إلى ما يحصل عليه زملاؤهم الفرنسيون والأجانب.

يذكر أن العمال المغاربة جرى استقدامهم إلى فرنسا للعمل في شركة السكك الحديدية، في سبعينيات القرن الماضي، بموجب عقود غير محددة الأجل، ليجدوا أنفسهم بعد تجاوز الستين عاماً غير ذوي حق كامل في التقاعد أسوة بنظرائهم من يحملون الجنسيات الاوروبية.

وقضت محكمة العمل لصالح 90 في المئة من مقدمي الشكاوى، وفق ما أكدّه أحد القضاة.

وحضر حوالى 150 من مقدمي الشكاوى صباح الاثنين إلى مقر محكمة العمل في باريس للاطلاع على الحكم.

وكان رافعو الدعوى، وهم عمال مهاجرون قدموا من المغرب في مطلع السبعينيات، يطالبون بتعويضات بقيمة تصل إلى 400 الف يورو لكل منهم، ومعظمهم من المتقاعدين أو ممن هم قريبون من سن التقاعد، والذين تم توظيفهم وفق عقد ضمن قانون خاص كمتعاقدين.

وقد عانوا لسنوات من التمييز المالي حيث يحصلون على رواتب أقلّ بكثير من تلك التي يحصل عليها مواطنون أوروبيون.

ويؤكد هؤلاء الموظفون بمن فيهم الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية لاحقا، وأبقتهم الشركة في دائرة التمييز، أنه تم “حصرهم” في أدنى مستويات الوظيفة وانتهكت شركة سكك الحديد الفرنسية الحكومية حقوقهم.