أحال المستشار “علي عمران” القائم بأعمال النائب العام المصري، العلامة “د.يوسف القرضاوي” و41 آخرين بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين إلى المدعي العام العسكري بتهمة اغتيال العقيد “وائل طاحون” رئيس مباحث المطرية السابق .
ومن بن الشخصيات التي تمت إحالتها للمدعي العسكري د.محمود غزلان ود.عبد الرحمن البر ومحمد طه وهدان أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وعلي خفاجي أمين شباب الحرية والعدالة بالجيزة.
وقالت النيابة العامة في قرارها إن قيادات تحالف دعم الشرعية، التي وصفتها بالهاربين في الخارج، وذكرت بينهم: أحمد شريف وعادل أحمد عطية وخالد محمد سيد علي أصدرت أوامر وتعليمات لمن أسمتهم النيابة قيادات الداخل ومنهم غزلان والبر وحمد سعد عليوة لتحقيق الفوضي بمنطقتي عين شمس والمطرية.
وقالت النيابة إن المتهمون أسسوا 5 خلايا وإن هذه الخلايا ارتكبت عددا من الجرائم من بينها اغتيال “وائل طاحون” وتفجير عبوتين ناسفتين أمام فرعي شركتي موبينيل وفودافون بمدينة نصر وإشعال النار بمكتب الشهر العقاري بالحي العاشر بمدينة نصر وتفجير عبوة ناسفة أخرى بقاعة المؤتمرات.
ويشغل “د.القرضاوي” منصب رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين، وهو يقيم في قطر منذ الستينيات، ولا يشغل “القرضاوي” الذي يحظى بمكانة مرموقة في العالم الاسلامي أي منصب في تحالف دعم الشرعية الذي تم تأسيسه في أعقاب الانقلاب الذي قام به الجيش المصري ضد الرئيس المعزول “د.محمد مرسي” في 3 من يوليو/تموز 2013
وعلى الرغم من أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري المنحل، والتي كان يترأسها المستشار “محمود الخضيري” كانت قد تقدمت بمشروع قانون للمجلس يقضي بعدم جواز إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وتمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة في البرلمان، وهو نفس ما فعلته الجمعية التأسيسية للدستور قبل الأخيرة، والتي نصت في باب الحقوق والحريات بالدستور المصري على عدم جواز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، إلا أنه ومنذ الانقلاب تمت إحالة المئات من أعضاء جماعة الإخوان ومن المناهضين للنظام إلى محاكم عسكرية.
كما صدرت أحكام إعدام ضد المئات من أعضاء الجماعة، بينهم “د.محمد مرسي”.
