خبراء: قوانين التجسس الإليكتروني تهدد الحريات في بريطانيا
 |
| صورة تعبيرية _ أرشيف |
قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الاثنين إن القوانين البريطانية الجديدة المقترحة بشان التجسس على الإنترنت يمكن أن تهدد حقوق حريات التعبير داخل وخارج البلاد.
ودعا الخبراء وهم المقرر الأممي الخاص ديفيد كاي المتخصص بحرية التعبير، وماينا كياي المختص في حرية التجمع السلمي، وميشيل فورست خبير المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى “مراجعة شاملة” للمشاريع لضمان تطابقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ودانت جماعات حقوقية أخرى مشاريع القوانين ووصفتها بأنها هجوم على الحريات المدنية، فيما قالت شركة أبل الأمريكية إن تطبيقها يمكن أن يتسبب بمشاكل كبيرة.
وقالت وزيرة الداخلية تيريسا ماي إن مشاريع القوانين الجديدة ستجعل قوانين المراقبة الحالية أكثر شفافية، وستحدثها لتأخذ في الاعتبار تزايد وسائل الاتصالات عبر الإنترنت.
وأضافت ماي أن مشاريع القوانين تحدد طريقة جديدة للموافقة على مذكرات السماح بمراقبة البيانات، ما يجعل من الحصول على تصريح من القضاء أمرا إلزاميا.
وأشارت ماي إلى أن هذا الإجراء يجب أن يبدد المخاوف من إفراط الحكومة في التدخل.
وتسمح القوانين الجديدة في حال إقرارها والتي كشف عنها في نوفمبر للأجهزة الأمنية بالاطلاع على سجلات الاتصالات التي تتم عبر الإنترنت للأشخاص المشتبه بهم وتطلب من شركات الإنترنت والهاتف الاحتفاظ بسجلات لجميع الاتصالات طوال 12 شهرا، إضافة إلى غيرها من الإجراءات.