الأمم المتحدة: منع المساعدات في سوريا انتهاك للقانون الدولي
قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤن الإنسانية كيونغ وا – كانغ إنه تم إرسال العديد من التقاريرالتي توضح الأوضاع السيئة التي يعيشها الشعب السوري إلى مجلس الأمن, مشيرة إلى أنه لم يتم الاستجابة لأغلبها.
وأضافت كانغ خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت اليوم بنيويورك بطلب من واشنطن وباريس ولندن لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، أنه لا مبرر لمنع وصول المساعدات مما يعد انتهاك للقانون الدولي، لافتة إلى أن كافة الأطراف بما فيها الحكومة السورية مسؤولة عن حماية المدنيين.
وأوضحت كانغ أن هناك ألاف في سوريا يعانون من الحصار نتيجة النزاع الدائر بين النظام السوري والمعارضة.
و طالبت كانغ الأمم المتحدة بنقل عشرات المرضى اللذين تضرروا نتيجة الحصار من مدينة مضايا فورا ودون شروط للعلاج نظرا لتدهور حالتهم الصحية.
كما طالبت جميع الأطراف بأنهاء كل أشكال الحصار المفروضة على المدن السورية وتقديم المساعدة للمحاصرين من سكان مدينة مضايا وغيرها من المدن المحاصرة، مشيرة إلى أن المياه والغذاء والأدوية ليست أشياء يمكن التفاوض عليها باعتبارها مهمة لمواصلة الحياة.
من جانبه أشار مندوب فرنسا في الجلسة إلى أن هـناك نحـو 400 ألـف سوري محاصرين، مضيفا أن إيصال المساعدات للمدن السورية المحاصرة ليـس منحـة مـن النظام بل هو واجب بموجب الاتفاقيات الدولية.
وأضاف المندوب أنه لا يـمـكـن حـدوث عـمـلـيـة سـياسيـة فـي سوريـا دون تحسـن علـى الأرض.
وفي سياق متصل قال مندوب بريطانيا في الجلسة المنعقدة اليوم إن المساعدات المتقطعة ليست كافية ويجب استمرارها للمناطق السورية المتضررة، لافتا إلى أن تجويـع المدنييـن لاإنسانـي ومـحـظـور بـموجـب القانون الإنسانـي الدولـي.
وأوضح المندوب أن الحل النهائي لمأساة مضايا مرهون بـالاتفاق السياسـي الذي ينهـي القتال فـي سوريـا.