مصر: قرار بحظر النشر في تحقيقات فساد بـ600 مليار

جزء من بيان النائب العام بحظر النشر في القضية

قرر اليوم النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ”تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد”.

وقال النائب العام في بيان موجه إلى رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون: نأمر بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية والمحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات والمواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام.

وكان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري، قال في تقرير صادر عن الجهاز أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه.