براءة رئيس وزراء ماليزيا من قضية فساد مالي
برأ النائب العام الماليزي اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق من أي مخالفات جنائية فيما يتعلق بملايين الدولارات من التبرعات السياسية وجدت في حساباته المصرفية.
وكان نجيب خاضعا للتحقيق خلال الأشهر الستة الماضية بسبب 6ر2 مليار رنجيت (673 مليون دولار) وجدت في حساباته المصرفية وقال إنها تبرعات من الشرق الأوسط.
وقال النائب العام محمد أباندي علي في مؤتمر صحفي اليوم: “بناء على وقائع ودليل، لم يتم ارتكاب أي جرائم جنائية من جانب رئيس الوزراء فيما يتعلق بثلاث من أوراق التحقيق”.
يذكر أن القانون الماليزي لا يضع حدا للتبرعات السياسية التي يمكن أن تتلقاها الأحزاب السياسية والأفراد من المانحين الأجانب.
وأمر أباندي لجنة مكافحة الجريمة الماليزية التي تقود التحقيق في القضية بإغلاق جميع التحقيقات في تلك القضية.
وكانت وكالة مكافحة الفساد الماليزية قد أعلنت أن أموالا تبلغ نحو سبعمائة مليون دولار حُولت لحساب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق كانت تبرعات، وأنها ليست من صندوق التنمية الحكومي.
وتعود تلك القضية إلى تقرير في تموز/يوليو 2015 نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” يفيد بأن مبلغ الـ 6ر2 مليار رنجيت المشار إليه مصدره صندوق تنموي حكومي وجرى تحويله إلى الحسابات المصرفية الخاصة بنجيب.