إجراء الانتخابات التشريعية في المغرب أكتوبر المقبل
أعلنت السلطات المغربية أن الانتخابات التشريعية ستنظم في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، وهي الثانية في ظل دستور جديد تم تبنيه في 2011 عقب حراك اجتماعي.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عشية الخميس، عقب المجلس الحكومي، “تقرر تنظيم الانتخابات التشريعية يوم الجمعة 7 تشرين الاول/أكتوبر 2016”.
وأوضح الخلفي أن فترة تقديم الترشحات لهذه الانتخابات ستكون من 14 أيلول/سبتمبر إلى منتصف نهار يوم 23 أيلول/سبتمبر.
وتنظم الحملة الانتخابية من 24 أيلول/سبتمبر إلى منتصف ليل 6 تشرين الأول/اكتوبر.
وينص الفصل 62 من دستور 2011 على أن “ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس”.
وتعتبر هذه الانتخابات البرلمانية ثاني انتخابات تجري في ظل دستور جديد تم تبنيه صيف 2011 عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في خضم “الربيع العربي” للمطالبة بإصلاحات جذرية، وحمل إسلاميي حزب العدالة والتنمية الإسلامية لأول مرة في تاريخهم لقيادة التحالف الحكومي عقب فوزهم في انتخابات نهاية 2011.
وكان تم في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2015 انتخاب 120 نائبا في مجلس المستشارين، وهي آخر مرحلة من الانتخابات المحلية والجهوية والمهنية، التي شهدها المغرب منذ السابع من آب/أغسطس 2015.
وعرفت هذه الانتخابات فوز أحزاب المعارضة برئاسة سبع جهات من أصل 12 تضمنها التقسيم الجديد للمغرب، فيما حصلت أحزاب التحالف الحكومي على خمس جهات إثر انتخابات محلية هي الأولى في ظل دستور 2011.