الأمم المتحدة تعيد النظر في “القومي لحقوق الإنسان” بمصر

شعار المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر

قررت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان بالأمم المتحدة “وهي الهيئة المشرفة على أداء عمل المؤسسات الحكومية لحقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس” تقرر النظر في إعادة اعتماد المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر في الدورة المقبلة.

وأكدت اللجنة في تقريرها بانها سبق وان أرجأت طلبات إعادة نظر الاعتماد الخاص بالمجلس القومي لحقوق الانسان منذ العام 2011 الماضي بسبب ما مرت به مصر من ظروف اثرت على عمل المجلس والذي بدورة طالبا في خلال الأعوام 2012 وكذلك 2013 للعمل على ارجاء النظر في إعادة الاعتماد الخاصة به.

وحثت اللجنة المجلس القومي لحقوق الانسان على التعاون مع البرلمان الجديد في الدعوة لاعتماد التعديلات المقترحة على قانونه بما يتوافق مع مبادئ باريس.

كما حثت اللجنة كذلك المجلس القومي لحقوق الانسان على “أن يظل يقظاً لدى إثارته قضايا حقوق الإنسان في مصر بطريقة متوازنة وغير متحيزة وموضوعية ومحايدة من أجل إظهار استقلاليته والحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في مصر وهذا يشمل القضايا المتعلقة بحرية التعبير واستقلال القضاء”.

وقال أحمد مفرح الباحث في ملف حقوق الانسان في جنيف ” قرار لجنة التنسيق بإعادة النظر في اعتماد المجلس القومي في الدورة المقبلة هو رسالة واضحة للمجلس القومي بالعمل على احترام معايير حقوق الإنسان اثناء نظرة في الانتهاكات التي ترتكب في مصر”.

وأكد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل النظام المصري أصبح أداة لنفي الانتهاكات التي ترتكب من قبل قوات الجيش والشرطة خصوصا في السجون وأماكن الاحتجاز ولا يمت عملة أو عمل أعضائه أي نواع من أنواع المهنية الحقوقية” على حد وصفه.