مصر ترفع الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 40%
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية لترفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات وسط أزمة في العملة الصعبة.
صدر القرار بتاريخ 26 يناير كانون الثاني ونشر اليوم الأحد بالجريدة الرسمية. وسيبدأ العمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من غد الاثنين الأول من فبراير شباط.
ويشمل القرار الذي نشر اليوم مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 بالمئة.
وأظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية أن عددا كبيرا من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة تبدأ من خمسة بالمئة لتصل إلى 40 بالمئة.
وفرضت مصر قيودا جديدة في ديسمبر/ كانون الأول للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وتعتمد مصر كثيرا على استيراد السلع الضرورية وتعمل على ترشيد التعامل باحتياطييها من النقد الأجنبي من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 36 مليارا في 2011.
من جهته قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية اليوم الأحد إن قرار زيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية سيرفع الحصيلة الجمركية خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 بنحو مليار جنيه (128 مليون دولار).
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عبد العزيز قوله :”القرار يهدف لحماية الصناعة الوطنية ووقف استنزاف النقد الأجنبي.”
وقال عبد العزيز “الأجهزة المنزلية والكهربائية والملابس الجاهزة والأحذية والكريستال والبلاستيك زادت الرسوم عليها من 30 إلى 40 بالمئة.