الأجور و الكهرباء والضرائب تعوق محاربة “التضخم” بتركيا
قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إن التحدي الاقتصادي الأساسي لبلاده هذا العام سيكون محاربة التضخم، لكن الزيادة الضخمة في الحد الأدنى للأجور وارتفاع أسعار الكهرباء وضرائب الخمور والتبغ فضلا عن تفضيل الرئيس طيب اردوغان خفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو ستصعب هذه المهمة.
جاء ذلك بعدما تجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا الهدف البالغ خمسة بالمئة في 2015 للعام الخامس على التوالي ليزيد الضغط على البنك المركزي الذي يواجه معارضة من الحكومة لرفع أسعار الفائدة – وفقا لبيانات حكومية.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 8.81 بالمئة في ديسمبر كانون الأول على أساس سنوي مقارنة مع توقعات بلغت 8.52 بالمئة.
وهذا المعدل أعلى من مستوى التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي عند خمسة بالمئة- الذي يحدده مع الحكومة- وأعلى أيضا من توقعاته المعدلة بالزيادة 7.9 بالمئة في نهاية 2015.
وقال خبراء اقتصاديون إن هبوط الليرة بنحو 20 بالمئة مقابل الدولار وارتفاعا بأكثر من عشرة بالمئة في أسعار الغذاء هما السببان الرئيسيان.