النقض تلغي أحكام إعدام “مكتب الإرشاد” و تعيد المحاكمة
قررت محكمة النقض اليوم الغاء احكام الإعدام في القضية المعروفة ب”احداث مكتب الإرشاد ” واعادة محاكمة المتهمين في القضية امام دائرة أخرى .
و في ذات السياق و في واقعة تحدث للمرة الأولى قررت محكمة “استئناف القاهرة” الدائرة 29 مدني برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح وعضوية كلا من المستشاريين عاطف محمود وحسن أحمد إبراهيم قبول طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميًا ب “خلية أوسيم “، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة التى تنظر القضية.
وجاء في طلب رد شحاتة الملقب ب”قاضي الإعدامات ” أنه خرج عن الأعراف القضائية، وأدلى بتصريحات إعلامية من شأنها التأثير على الأحكام التي يصدرها، إلى جانب إفصاحه عن رأيه السياسي في بعض الكيانات والحركات والأحداث الدائرة، الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضايا..
وكان شحاته قد قال في تصريحات صحفية بأنه فخور بلقب قاضي الإعدامات وهو ما أثار ضجة كبيرة في الاوساط القضائية .
ويواجه المتهمون في “قضية خلية أوسيم ” تهم ارتكاب جرائم إدارة وتأسيس “خلية إرهابية” على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الجيش والشرطة..
وفي سياق مشابه قررت محكمة النقض اليوم الغاء احكام الإعدام في القضية المعروفة ب”احداث مكتب الإرشاد ” واعادة محاكمة المتهمين في القضية امام دائرة أخرى .
وكانت نيابة النقض “رأيها استشاري ” قد أوصت اليوم الاثنين بقبول الطعن المقدم من المتهمين في القضية التي تضم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر و13 متهما آخرين من قيادات الجماعة حكم على 4 منهم بالإعدام والباقيين بالمؤبد “25 سنة “
ودعت النيابة إلى اعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام دائرة أخرى
وكانت محكمة النقض قد انتهت اليوم من سماع هيئة الدفاع عن المتهمين والتي تضم محمد طوسون وأسامة الحلو وعبدالمنعم عبدالمقصود ومنتصر الزيات.
ودفعت هيئة الدفاع أمام المحكمة بتوافر حاله الدفاع الشرعى عن النفس في القضية وقالت: إن الحكم جاء نافيًا لوجود حالة الدفاع، في حين أنه ثابت في أوراق الدعوى.
وأضافت هيئة الدفاع بـ “أحداث مكتب الإرشاد”، أن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية علي مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان .
وأضاف الدفاع “ثبت في أوراق القضية أن المتظاهرين أحضروا أنابيب بتوجاز و فجروها أمام المقر، كما ثبت أيضا احتراق المحتويات من الداخل”.
وأكملت هيئة الدفاع عن الطاعنين، أنه ثبت بالأوراق أن هنالك تبادل لإطلاق النار من داخل وخارج المقر وشهد بذلك رجال الشرطة أمام المحكم، مما يوافق حالة الدفاع الشرعي وجاء الحكم قاصرا نافيا لها.
وأضافت هيئة الدفع، أن الحكم جاء بعبارات عامة، واعتمد علي تحريات بدون تحقيق واستند إلي تحريات الأمن الوطني والجنائي فقط بدون أدلة تدعم ذلك.
وأكدت هيئة الدفاع، أن المحكمة المطعون علي حكمها عند تقديم مذكرة بالدفاع لم تقبلها بالرغم من أن باب المرافعة كان مازال مفتوحًا أمام الدفاع، وطالبت هيئة الدفاع قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة