“مصر 2015”.. 1600 قتيل بسيناء و267 بالمحافظات
 |
أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، صباح الاثنين، تقريراً يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال العام 2015.
وخلص التقرير إلى أن عام 2015 شهد العديد من الانتهاكات الجسيمة بحق المصريين لا سيما المعارضين للنظام، وتم العصف بكل حقوق الإنسان العالمية تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
ولخص التقرير حصيلة العام في كافة المحافظات عدا سيناء، ثم رصد سيناء لخصوصيتها، وجاء حصاد 2015 كالتالي:
أولاً.. في كافة المحافظات المصرية عدا سيناء:
– شهد عام 2015 تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 معارضين مصريين.
-395 حكماً بالإعدام من محاكم أول درجة بينها 12 صدرت من محاكم عسكرية.
– مقتل 267 شخصاً خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصري (تصفية، تعذيب، إهمال طبي).
– عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال 17840 معارضاً.
– المحاكم المصرية أصدرت 6417 حكماً بعقوبات مختلفة.
وفي سيناء :
– خلال عام 2015 قتل الجيش المصري وقوات الأمن 1600 مواطن.
– تم اعتقال أكثر من 2424 مواطناً.
– هدم أكثر من 2264 منزلاً في المنطقة الحدودية.
– البدء في ضخ مياه البحر لإغراق المنطقة الحدودية مع قطاع غزة تسبب في أضرار بيئية كارثية.
 |
وبين التقرير أنه خلال العام 2015 قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإرسال بلاغات وشكاوى إلى العديد من الجهات الرسمية في مصر حول أكثر من 393 حالة تعرضت لانتهاكات مختلفة.
وكانت استجابة السلطات المصرية لهذه البلاغات والشكاوى هزيلة للغاية ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي واقعة من تلك الوقائع أو اتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.
وأوضح التقرير أن الاستمرار في عملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أمر صعب، في ظل ندرة المعلومات وحالة الخوف التي يعيشها الضحايا أو ذووهم، بالإضافة إلى حرص النظام المصري على إظهار صورة مكذوبة ومشوهة لحقيقة ما يجري في مصر مدعوما بآلة إعلامية واسعة الانتشار.
ليصبح أي نشاط حقوقي أو إعلامي خارجا عن رواية النظام جريمة في نظر القانون المصري بحسب قانون الإرهاب المصري الجديد.
وطالب التقرير أمين عام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اتخاذ موقف أخلاقي وقانوني حاسم واستخدام الآليات المتاحة لديهم والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق دولية كاملة الصلاحيات للتحقيق في كافة الانتهاكات التي حدثت في مصر.
واختتم التقرير بتأكيده على أن “حالة الصمت الدولي لا تعني إلا إعطاء الضوء الأخضر للنظام للمضي قدماً في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المصريين”.