بعد 4 سنوات.. الإعلان عن مشروع تعديل الدستور بالجزائر

قال مديـر ديوان رئيـس الجمهورية الجزائرية، أحمد أويحيى، إن البرلمان سيناقش التعديلات الدستورية منتصف فبراير بعد إقرارها من المجلس الدستوري، مشيراً إلى أن أبـرز الـتعديلات المقترحـة التأكيـد علـى حريـة الـتـظـاهـر الـسـلـمـي وضمان حرية الصحافة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي (الثلاثاء) حول التعديلات الدستورية المقترحة في الجزائر، أن المراجعة الدستورية تتمحور حول التأكيد على طبيعة النظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وبعد مخاض استمر أربع سنوات رفع الستار اليوم عن مشروع تعديل الدستور، الذي من بين أهم ما تضمنه، تحديد العهدات الرئاسية بعهدين فقط، أيضاً إقرار اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية وإنشاء مجمع لترقيتها.

وتضمن المشروع الجديد، تضييق اللجوء الى المراسيم الرئاسية الا في الحالات المستعجلة وخلال عطلة البرلمان، وتقديم عرض السياسة العامة للبلاد مرة كل سنة.

أما فيما تعلق بالمعارضة وتعزيز دورها، فتشير مسودة الدستور إلى أن  “هنالك إجراءات مقترحة حول حقوق المعارضة التي تنص على أن للمعارضة حق التعبير والاجتماع وحق الحصول على وقت في وسائل الاعلام العمومية وحق الحصول على إعانة حسب تمثيلها في البرلمان”.

كما تضمن كذلك إنشاء هيئة وطنية مكلفة بتأطير الانتخابات لضمان شفافيتها، وفي شق الحريات جاءت ” حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات العالمية مضمونة ولا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

وأنه لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. وأن نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافي، ولا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.”