أكثر من 11 ألف معتقل في احتجاجات إثيوبيا
أعلنت السلطات الإثيوبية، أمس الجمعة، أن عدد المعتقلين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، بلغ أكثر من 11 ألف شخص.
وقال رئيس مجلس التحقيق الإثيوبي تادسي وريفا، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أديس أبابا، أن “عدد المعتقلين خلال أعمال الشغب والاحتجاجات التي شهدتها إثيوبيا خلال الفترة الماضية بلغ 11 ألفا و607 أشخاص.
وأوضح وريفا أن التهم الموجهة للمعتقلين تتلخص في”ارتكاب أعمال عنف وتخريب والتحريض على العنف، ونشر الرعب، وخلق جو من عدم الاستقرار، وحرق المؤسسات الخدمية العامة والخاصة، وتدمير الأنشطة الاستثمارية، وأعمال نهب، وإغلاق الطرق، فضلا عن مهاجمة وقتل قوات الأمن بالقنابل اليدوية والأسلحة”.
وشهدت إثيوبيا خلال يوليو وأغسطس الماضيين، احتجاجات في إقليمي “أوروميا” و”أمهرا”، مناوئة للحكومة ومطالبةً بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وتحوّل “مهرجان أريشا” التقليدي الذي أقيم في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى احتجاجات وأعمال شغب، امتدت لاحقاً لضواحي العاصمة أديس أبابا، في المناطق التابعة لإقليم “أوروميا”، أسفرت عن مقتل 56 شخصاً، وإصابة 100 آخرين، فضلاً عن إحراق 10 مصانع وتخريب استثمارات أجنبية.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي “هيلي ماريام ديسالين” في الثامن من الشهر نفسه، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، في البلاد ، والتي حظرت السلطات بموجبها على أحزاب المعارضة إصدار أي تصريحات لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وشملت الإجراءات منح الأجهزة الأمنية صلاحيات إيقاف المشتبه بهم وتفتيشهم وتفتيش منازلهم، من دون إذن قضائي، وحظر أي اتصال بجماعات معارضة تصنفها الدولة “حركات إرهابية”.
وكانت إثيوبيا قد وجهت اتهامات رسمية إلى مصر وإريتريا بدعم احتجاجات المعارضة، لافتة إلى أنها “تملك أدلة واضحة” بهذا الخصوص.
وأكدت مصر أنها “لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لاسيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا”، وفقا لبيان من وزارة الخارجية.