عائلة مقدسية تطلب هدم منازل مستوطنين قتلوا طفلها
قدمت عائلة مقدسية، طلبا للمحكمة العليا الإسرائيلية بهدم منازل ثلاثة مستوطنين قتلوا طفلها في يوليو/ تموز 2014 وصدر حكم بسجنهم بمدد متفاوتة وصلت إلى 25 عاما.
وقال مهند جبارة، محامي عائلة الطفل محمد أبو خضير، إنه قدم التماسا إلى محكمة العدل العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ضد قرار وزير الأمن السابق موشيه يعلون الذي رفض طلبا للعائلة بهدم بيوت قتلة طفلها.
وطلب جبارة من المحكمة إصدار حكم يقضي بهدم بيوت القتلة بعد إدانتهم بخطف وحرق وقتل الطفل محمد أبو خضير.
وأضاف جبارة أنه “قدم كتابا إلى يعلون في التاسع من مايو/ أيار الماضي، طالبه بالعمل على هدم بيوت قتلة أبو خضير بموجب الصلاحيات المعطاة له وفقا للقوانين الإسرائيلية، غير أنه قوبل بالرفض”.
وأشار المحامي خلال الالتماس الذي قدمه إلى أن إدانة المحكمة السابقة للقتلة أكدت “أن عملية القتل تمت من منطلق أيديولوجي بحت وفقط لكون الشهيد محمد أبو خضير عربيا فلسطينيا”.
وأوضح أن “هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب القانون الإسرائيلي الشيء الذي يخول وزير الأمن بالعمل فورا على هدم بيوت هؤلاء القتلة”.
ولفت المحامي في الالتماس إلى أن “عائله أبو خضير ترفض مبدأ الهدم في مثل هذه الحالات، لأنها تعتبره عقابا جماعيا، ولكن العليا الإسرائيلية صادقت على مثل هذه الأوامر بحق منقذي العمليات من الفلسطينيين فلا يمكن انتهاج العنصرية والتفرقة ويجب هدم بيوت منفذي العمليات الإرهابية من اليهود أيضا”.
وكانت السلطات القضائية قد دانت المستوطنين الثلاثة بقتل أبو خضير بعد أن اختطفوه من أمام منزله في بلدة شعفاط، شمالي القدس، فجر الثاني من يوليو/تموز 2014 ، وأقدموا لاحقا على حرقه حيا في غابة في القدس الغربية.
وحكمت المحكمة المركزية بالسجن المؤبد بالإضافة إلى عشرين عاما على المتهم الرئيسي “يوسف حاييم بن ديفيد”، الذي يعتبر المحرض والمنفذ الرئيسي لقتل أبو خضير.
وأصدرت حكماً بحق الاثنين الآخرين، حيث قضت بالسجن المؤبد على أحدهما، والسجن 21 عاماً على آخر.