أسرة وزير مصري سابق تندد باستمرار احتجازه بالمخالفة للقانون
نددت أسرة الوزير المصري السابق محمد علي بشر باستمرار حبسه احتياطيا بالمخالفة للقانون رغم انتهاء مدة حبسه الاحتياطي قبل 10 أيام.
وقال أسرة بشر -الأكاديمي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين-في بيان إن مدة الحبس الاحتياطي “انتهت يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني بمضي سنتين على حبسه، وكان يتعين على النيابة الإفراج عنه فورا؛ إلا أننا فوجئنا باستدعائه للتحقيق في قضية جرت وقائعها بعد أكثر من عام ونصف العام وهو رهن الحبس في واحد من أشد السجون قسوة وانعزالا عن العالم الخارجي وهو سجن العقرب”.
ووجهت السلطات المصرية لبشر اتهامات بالتورط في اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز في سبتمبر/أيلول الماضي، وخلال هذه الفترة لم توجه لبشر أي تهم تتعلق بواقعة اغتيال النائب العام التي حدثت بعد مرور أكثر من عام ونصف على اعتقاله.
وشغل بشر منصب وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، واعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وقالت أسرة بشر إن ظروف اعتقاله المشددة لا تسمح بتورطه في أي جريمة “إذ لا يسمح له بزيارات محامين أو زيارات عائلية إلا على فترات متباعدة ولمدة دقائق معدودة وتحت رقابة صارمة من خلف لوح زجاجي، بما يستحيل معه عقلا وقانونا إمكانية ضلوعه في مثل هذه القضايا بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف بيان الأسرة: “لقد تجاوزت الانتهاكات الجسيمة بحق د. محمد علي بشر حدود حبسه في ظروف لا إنسانية إلى تلفيق تهم بعيدة كل البعد عن تاريخه المشرف كأمين مال منتخب من مهندسي الدول العربية، ووزير سابق للتنمية المحلية وأستاذ للهندسة له نشاط خدمي واسع”.
ويعد بشر من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كما أكسبته خبرته في العمل السياسي والنقابي علاقات مميزة بالعديد من القوى السياسية في مصر.