الحزب الحاكم بتركيا يتقدم بتعديل دستوري لتوسيع سلطات الرئيس
قال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنه قدم اليوم (السبت) إلى البرلمان مقترحات للإصلاح الدستوري من شأنها أن توسع سلطات الرئيس.
وربما تستدعي الإصلاحات إدخال تغييرات هيكلية في نظامي الأمن والقضاء في تركيا، بتطبيق مسؤولية جنائية على الرئيس الذي كان في الماضي محصنا من جميع الجرائم باستثناء الخيانة.
وليس بمقدور حزب العدالة والتنمية الحاكم إقرار التعديلات من جانبه فقط لذا عقد اجتماعات مع حزب الحركة القومية اليميني من أجل تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي الذي سعى إليه إردوغان ومؤيدوه طويلا.
ويحتاج أي تعديل دستوري إلى دعم 330 نائبا على الأقل من أعضاء البرلمان الذي يضم 550 عضوا، كي يتم إقراره، ولدى حزب العدالة والتنمية 316 عضوا، بينما يمثل حزب الحركة القومية في البرلمان 39 عضوا، وهو ما يضمن تمرير التعديلات.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي أمس الجمعة إن الحكومة تنوي إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية في مايو/آيار المقبل على أبعد تقدير، قبل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانيا في 2019.
واستطاع أردوغان تحويل منصبه الذي لا يتمتع بسلطات كبيرة إلى مركز للثقل في البلاد عبر الاعتماد على شعبيته الواسعة.