السلطات المصرية تعيد المستشار الخضيري للسجن رغم الإفراج عنه

الخضيري يحظى باحترام واسع وسط القوى السياسية – أرشيف

انتقد محامون وحقوقيون مصريون إعادة احتجاز المستشار والبرلماني السابق محمود الخضيري للسجن عقب الإفراج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته.

وقال محامون على اطلاع على قضيته إن السلطات أعادت احتجاز الخضيري (76 عاما) أمس السبت بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه 3 سنوات في قضية تعذيب مواطن بميدان التحرير أثناء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وهي تهمة شكك كثيرون في مصداقيتها؛ وخصوصا أن الخضيري كان وقتها يبلغ من العمر 71 عاما.

وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، وهو على صلة بالقضية، في تدوينة على حسابه على موقع فيسبوك إن النيابة قامت بإخلاء سبيل الخضيري بعد تعنت وتأجيل، حتى قررت اليوم إخلاء سبيله.

وأضاف: “بالفعل استقل المستشار الخضيري عربة الترحيلات متجها إلى الإسكندرية حيث منزله، وعندما شارفت السيارة على بوابات الإسكندرية أصدرت محكمة الجنايات اليوم قرارها بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة قضية إهانة القضاء وتم إلغاء قرار إخلاء سبيله وعادت سيارة الترحيلات أدراجها من إسكندرية إلى محبسه بسجن طرة”.

وأثارت إعادة احتجاز الخضيري انتقادات واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحظى الرجل باحترام واسع بين التيارات السياسية.

ويعد الخضيري أحد رموز معركة استقلال القضاء خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ حيث كان حينها نائبا لرئيس محكمة النقض، قبل أن يستقيل من القضاء عام 2009، كما كان أحد رموز ثورة يناير عام 2011.

وبعد الثورة صار الخضيري عضوا بمجلس النواب، كما أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالمجلس، الذي تم حله لاحقا، لكنه اعتقل عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 بتهمة تعذيب محام إبّان ثورة يناير، وهي تهمة وصفها كثيرون بالملفقة.