قانون المنظمات غير الحكومية يهدد المساعدات الأمريكية لمصر

ماكين (يمين) وغراهام من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ

انتقد العضوان البارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري جون ماكين والديمقراطي ليندسي غراهام قانون المنظمات غير الحكومية الذي أقره البرلمان المصري الأسبوع الماضي، وحذرا من أنهما سيسعيان لتقييد حصول مصر على المساعدات الأمريكية خلال العامين المقبلين.

وقال ماكين وغراهام في بيان مشترك إن “إقرار البرلمان المصري للقانون الوحشي الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية يقوض التزام مصر بحماية الحقوق التي يضمنها الدستور، والتي تعزز في انتقال مصر نحو الديمقراطية”.

وحث العضوان البارزان بمجلس الشيوخ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على “سحب القانون وتعزيز التزام مصر الدستوري بحرية التجمع وتكوين المنظمات”.

وحذر ماكين وغراهام من أنه في حال توقيع السيسي على القانون فإنهما “سيسعيان لزيادة معايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان على المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر في العامين الماليين 2017 و2018”.

واعتبر ماكين وغراهام أن القانون سيؤدي إلى “خضوع عمل المنظمات المستقلة وغير الحكومية بشكل فعلي للأجهزة الأمنية المصرية النافذة”.

وأضاف البيان أن هدف هذا التشريع هو “حرمان المجتمع المدني المصري من التمويل ووضع جميع أنشطتها تحت سيطرة الدولة، وجعل عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية مستحيلا في مصر، بما في ذلك المنظمات التي عملت في مصر طوال عقود من أجل تحسين حياة المصريين، وزيادة فرص حصولهم على التعليم والخدمات الصحية والطبية الأساسية، وفرص التوظيف”.

وأقر مجلس النواب المصري القانون في 29 نوفمبر/تشرين الثاني رغم الانتقادات الواسعة التي اعتبرت أنه سيقيّد عمل المجتمع المدني، ويقضي عمليا على نشاط المنظمات الحقوقية.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ حملة أمنية في تاريخهم تحت حكم السيسي ويتهمون حكومته بتقويض الحريات التي اكتسبها المصريون عقب الثورة التي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011 بعد 30 عاما في الحكم.