مركز إسرائيلي يتهم تل أبيب بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
قالت مؤسسة حقوقية إسرائيلية إن إسرائيل تستولي على أراضي الفلسطينيين بالعديد من الوسائل والطرق غير القانونية منذ خمسين عاما.
وأضاف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)” -في تقرير له- “على مرّ السنين نهبت إسرائيل من الفلسطينيين مئات آلاف الدونمات من الأراضي – بما في ذلك المراعي والأراضي الزراعية – ومن ثمّ خصّصتها بسخاء للمستوطنات.”
وتابع المركز في تقريره، الذي نشره على موقعه، ” قسم من الأراضي المنهوبة أعلن مناطق عسكرية مغلقة وحُظر على الفلسطينيين دخولها إلاّ بتصريح والقسم الآخر جرى نهبه من خلال خلق الوقائع على الأرض باللجوء إلى العنف.”
وقدّر المركز عدد المستوطنين في الضفة الغربية – بما فيها القدس الشرقية – بحوالي 580 ألف مستوطن يعيشون في أكثر من 200 مستوطنة.
وأوضح المركز في تقريره “كثير من الأراضي الزراعية الفلسطينية – الواقعة داخل مجال المستوطنات وخارجها- مُنع أصحابها فعليًّا من الوصول إليها.”
وتطرق التقرير إلى الجدار الذي إقامته إسرائيل على أراضي الفلسطينيين، وأوضح أن المسار المتعرّج للجدار الفاصل – الذي يُحدث انتهاكًا حادًّا لحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون قريبًا منه قد جرى ترسيمه عميقًا داخل الضفة.”
وأضاف “أنه أقيم أساسًا بغرض الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المستوطنات غربًا منه والحفاظ على مساحات واسعة تعدّها إسرائيل لتوسيع المستوطنات مستقبلاً.”
وقال التقرير ” يمنع هذا الحكم العسكريّ الفلسطينيين من المشاركة في تقرير مصيرهم ومستقبلهم.. يحرمهم من حقوقهم وممتلكاتهم ويمنع عنهم أيّة إمكانية لإدارة مجرى حياة معقول.”
ويرى معدو التقرير أن “سياسة إسرائيل تشير بوضوح إلى أنها لا تعتبر الاحتلال- الذي يشارف عامه الخمسين- أمرًا مؤقتًا.”
وقالوا ” على مرّ السنين أصبحت المستوطنات جزءًا من الأراضي السيادية لإسرائيل بحكم الأمر الواقع.
وخلص معدو التقرير إلى أن إسرائيل اعتمدت في أرجاء الضفة الغربية وعلى نحو دؤوب سياسة المسار المزدوج والمتلازم لحركة المجموعتين ، فمن جهة أولى دخول إسرائيليين/مستوطنين والتوسّع في مزيد من الأراضي المنهوبة ومن جهة ثانية التضييق على السكان الفلسطينيين ودحرهم إلى المعازل.
وأضافوا “ولأجل تحقيق هذه الغاية تعمل جميع أجهزة التشريع والقضاء والتخطيط والماليّة والأمن.”