مصر: توزيع السكر على المواطنين بـ “خطاب من جهة العمل”

ما تزال أزمة السكر في تزايد بمصر، رغم تصريحات مسؤولين بانتهاء أزمة عدم توفر هذه السلعة الأساسية وارتفاع أسعارها في الأسواق.

وشهدت عدد من المحافظات المصرية أمس أزمة في توزيع السكر على المواطنين، وبحسب صحيفة “المصري اليوم” اليومية فإن بعض  المحافظات شهدت توزيع السكر على المواطنين ببطاقات الرقم القومى أو بخطابات رسمية من جهة العمل للموظفين.

وبحسب الصحيفة، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين المصرية، إنه يتم طرح 100 طن سكر أسبوعيًا بسعر 7.5 جنيه للكيلوغرام للمواطن، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 2 كيلوغرام لكل موظف بموجب خطاب مختوم من جهة العمل لضمان وصول السكر إلى مستحقيه من الموظفين.

ومنذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي اختفى السكر من الأسواق المصرية وارتفع سعره المحلي، بالتوازي مع إصدار النيابة العامة قرارين بخصوص تلك الأزمة أثارا سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

قرار النيابة الأول حمّل حدوث الأزمة إلى “خلية إخوانية” تسببت في إخفاء السكر والتلاعب بسعره، بينما جاء قرارها الثاني لإخلاء سبيل عامل بعدما أُلقي القبض عليه بتهمة احتكار السكر وبحوزته عشرة كيلوغرامات فقط.

ووصل سعر السكر اليوم في السوق المحلية إلى 14 جنيهاً للكيلو الواحد (0.8 دولار تقريبا) بعد أن كان سعره سابقا لا يزيد على ثلاثة جنيهات، علما بأنه من أكثر السلع التي تستهلكها الأسر المصرية، ويعد أساسيا في كل الوجبات.