التضخم السنوي بمدن مصر يقفز إلى أعلى مستوى في 8 سنوات
أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري اليوم الخميس صعود التضخم السنوي بالمدن المصرية في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 2008 وذلك بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد أن سجل 13.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
من جانبه قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 20.73 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من 15.72 بالمائة في أكتوبر تشرين الأول.
وتأتي هذه القفزة بعد أن تخلى البنك المركزي عن ربط العملة المصرية عند 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ليحرر سعر الصرف؛ الأمر الذي خفض قيمة العملة المحلية للنصف تقريبا.
وكانت مصر، التي تعتمد اعتمادا كثيفا على الواردات، قد فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بتخليها عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي.
وعزت ريهام الدسوقي من (أرقام كابيتال) قفزة التضخم إلى “تعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات البترولية”.
ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر/تشرين الثاني بين 30 و47 بالمائة.
وتوقعت ريهام الدسوقي استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر/كانون الأول والربع الأول من 2017.
وقالت: “لا تنس أن الحكومة رفعت الجمارك هذا الشهر” مشيرة إلى زيادة الرسوم الجمركية على أكثر من 350 سلعة.
وزادت الجمارك على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وأجهزة الحلاقة من 40 بالمائة إلى 60 بالمائة.
تعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.