بريطانيا تمنع القطاع العام من “مقاطعة” منتجات إسرائيل
قالت الحكومة البريطانية الأربعاء إنها ستحظر على السلطات المحلية وهيئات القطاع العام مقاطعة الموردين الإسرائيليين بموجب قواعد حكومية جديدة.
وحذرت الحكومة المقاطعين من مواجهة عقوبات مشددة.
وقالت الحكومة إن قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلطات المحلية وبعض اتحادات طلاب الجامعات التي تقاطع الموردين الإسرائيليين قد تواجه عقوبات تشمل غرامات وإلغاء عقود.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجراءات الجديدة بوصفها دفعة لإسرائيل في معركتها ضد حملة مقاطعة دولية.
وتزامن القرار مع زيارة لإسرائيل يقوم بها وزير الدولة البريطاني ماثيو هانكوك الذي عبر في خطاب يوم الثلاثاء عن معارضته “لمن يدعون للمقاطعة.”
وقوبلت هذه القوانين الجديدة بشجب من جانب منظمة التحرير الفلسطينية والحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها التي يقودها الفلسطينيون والتي تدعو لمقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية وتشكك في شرعية إسرائيل.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن من شأن القرارات الجديدة حرمان الهيئات الحكومية البريطانية والمنظمات الممولة شعبيا من ممارسة حقها الديمقراطي في اختيار عدم التواطؤ مع بناء المستوطنات بأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.
وأضاف البيان “قرار الحكومة البريطانية يُعتبر عملاً مُناقضاً ومُنافياً للقانون الدولي وللشرعية الدولية” وطالب الحكومة البريطانية بإعادة النظر في مواقفها والتراجع عن هذه القواعد.
وقالت الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل إن “رئيس الوزراء (البريطاني) ديفيد كاميرون يرتكب خطأ جسيما يماثل مع قامت به (رئيسة الوزراء البريطانية السابقة) مارجريت ثاتشر بدعمها لسياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.”
وقالت الحكومة إن اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية تتطلب من الموقعين عليها معاملة الموردين على قدم المساواة وبالتالي فإن أي تمييز ضد الموردين الإسرائيليين سيعد انتهاكا للاتفاقية.
وفي 2014 وافق مجلس مدينة ليستر في وسط انجلترا على مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية.
ووفقا لإرشادات الاتحاد الأوروبي الصادرة في نوفمبر الماضي، يتعين أن تصنف منتجات المستعمرات بأنها كذلك بدلا من أن يكتب عليها “صنع في إسرائيل”. ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.