عناصر الأمن التونسي يتظاهرون للمطالبة بزيادة رواتبهم
تظاهر مئات من عناصر الأمن التونسي اليوم الخميس أمام مقر الحكومة للمطالبة بزيادة رواتبهم في ثاني تحرك من هذا النوع خلال شهر، وذلك بدعوة من “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” وهي النقابة الرئيسية لقوات الامن التونسي.
واقتحم المئات من عناصر الأمن ، ساحة الحكومة المحاطة بسور بعدما رفعوا الحواجز الأمنية، كما تسلق بعضهم نوافذ القصر الحكومي، مرددين شعارات مناهضة لرئيس الحكومة “الحبيب الصيد”.
وقال الناطق الرسمي باسم النقابة “صعد شكري حمادة” في كلمة له خلال المظاهرة “نحن هنا في القصبة من أجل حقوقنا، نحن مستعدون للإقالات والمحاكمات والسجون ، نحن معتصمون اعتصاما مفتوحا، اليوم هو بداية الثورة الحقيقية لرجال المؤسسة الأمنية والسجنيّة”.
وتطالب النقابة بزيادة مقدارها 700 دينار تونسي في الرواتب الشهرية لعناصر الأمن، وهو مطلب رفضته الحكومة لأن انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار.
واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بقيمة 450 مليون دينار يتم صرفها على أربع سنوات اعتبارا من أكتوبر 2016، لكن النقابة رفضت هذا المقترح.
وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي قد دعت منتسبيها في بيان أصدرته في21 فبراير الحالي إلى إعلان يوم الغضب الأمني المفتوح بداية من اليوم الخميس بساحة القصبة، وذلك بتنظيم تجمع أمني كبير أمام ساحة الحكومة وعدم مغادرتها إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة”.
وكان المئات من عناصر الأمن التونسي قد تظاهروا في 25 يناير الماضي أمام قصر رئاسة الجمهورية في قرطاج للمطالبة بزيادة رواتبهم.