لجنة بالكنيست تقر قانوناً بإقصاء النواب العرب

![]() |
| الكنيست ألإسرائيلي |
أقرت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست الإسرائيلي، (الاثنين) مشروعاً يقضي بإقصاء النواب العرب عن الكنيست، وذلك بناء على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” الذي طلب تعديل “قانون الإقصاء” بحيث يستهدف النواب العرب فقط.
من جانبه هدد النائب “أيمن عودة” رئيس القائمة المشتركة بالكنيست، بالاستقالة من عضويته في الكنيست في حال تم فيه إقصاء النواب من التجمع الوطني الديمقراطي من المجلس التشريعي.
وبحسب صحيفة عربيل (صوت إسرائيل والتليفزيون الإسرائيلي بالعربية) اعتبر “عودة” أن الهدف من مشروع القانون هو أن تكون العضوية في الكنيست يهودية محضة.
من جهتها اعتبرت النائبة “ميخال روزين”من حزب ميرتس، أن قانون تعليق العضوية يستهدف المساس بأعضاء المعارضة، وتابعت: “هناك فرق بين رد قائمة قبل الانتخابات وبين إقصاء عضو كنيست تم انتخابه”.
وكانت صحف عبرية تناقلت خلال الأيام الماضية أن “نتنياهو” يدرس إمكانية إلغاء بند التحريض على العنصرية من “قانون الإقصاء” وهو ما يعني أن القانون الجديد سوف يسري على الأعضاء الذين يقرر الكنيست أنهم حرضوا على الإرهاب، وسيوجه بالأساس تجاه النواب العرب.
وزعم “نيسان سلوميانسكي” رئيس اللجنة التي أقرت مشروع القانون وهو من حزب البيت اليهودي، أن القانون سيطبق أيضاً ضد نواب اليمين، وذلك في أعقاب العمليات الإرهابية التي ينفذها يهود مثلما حدث في إحراق بيت عائلة دوابشة في دوما.
وكان المستشار القضائي للكنيست، المحامي “أيال ينون” قد انتقد مشروع القانون، موضحاً أن صيغته الحالية مختلفة بصورة جوهرية عن قوانين موازية في العالم.
وأكد أن إقصاء نواب من العضوية في البرلمان في دول العالم لا يكون على خلفية أيديولوجية وإنما على خلفية مرتبطة بمخالفات جنائية، بينما ادعى “نتنياهو” أنه يوجد قانون كهذا في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا.
