مصر: 11 قرارًا بحل وعزل مؤسسات تتبع “الإخوان”
قالت وزيرة مصرية، مساء أمس الأحد، إنها أصدرت قرارات، بحل خمس جمعيات، وعزل مجالس إدارات ستٍ أخريات، على مستوى 6 محافظات، بدعوى أنها “تتبع جماعة الإخوان المسلمين”.
جاء ذلك بعد مرور نحو 3 أعوام على سلسلة قرارات مماثلة، أصدرتها الحكومة المصرية نهاية عام 2013، عقب حظرها جماعة “الإخوان”.
وبحسب بيان، قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي،(المعنية بالجمعيات والمؤسسات الخيرية) إن، “قرارات الحل والعزل بحق الجمعيات، جاءت، تطبيقًا لقرارات اللجنة المشكلة (من الوزارة) لتنفيذ حكم إحدى محاكم العاصمة، بحظر الأنشطة، والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان”.
وأوضحت أن “القرارات تضمنت عزل مجالس إدارات 6 جمعيات، ثلاث منها بمحافظة المنيا، واثنتان ببني سويف، وواحدة بالفيوم(وسط)، و5 جمعيات تقرر حلها اثنتان بمحافظة الدقهلية(شمالي الدلتا) وجمعية واحدة بكل من محافظات المنيا وأسيوط(جنوب) ومطروح(غرب).
وأشارت إلى أنه سيتم استحداث لجنة مستقلة لاستبدالها بـ “المجالس المعزولة إداراتها أما الجمعيات المنحلة، فستؤول أموالها وممتلكاتها لصندوق الإعانات الحكومية”، بحسب البيان.
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر(قضائية) قد أعلنت السبت الماضي، إحالة 1365 شخصًا، للنيابة العامة، بينهم لاعب كرة القدم الشهير، محمد أبو تريكة، بتهمة تمويل جماعة الإخوان التي تعتبرها الحكومة المصرية “تنظيما محظورا”.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة مصرية حكمًا بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.
وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”الإخوان”، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية”.