مصر.. محكمة تخلي سبيل قيادات دعم الشرعية والنيابة تستأنف
قررت محكمة شمال جنايات القاهرة، اليوم السبت، إخلاء سبيل 10 من المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب”، وذلك بضمان محل إقامتهم، واتخاذ تدابير احترازية تحددها الشرطة.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر قضائي أن من بين المخلى سبيلهم، “مجدي قرقر (أمين عام حزب الاستقلال)، وحسام خلف (عضو الهيئة العليا لحزب الوسط)، ونصر عبدالسلام (الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية )، والداعية فوزي السعيد، ومجدي حسين (رئيس حزب العمل)، ومحمد أبو سمرة (أمين عام الحزب الإسلامي)”.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا باستئناف القرار، على الرغم أن قرار الإخلاء جاء بتدابير احترازية.
ومنذ 33 شهرًا، يمضي “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، منذ إطاحة قادة الجيش به في 3 يوليو/ تموز2013، في تظاهرات احتجاجية متواصلة في الشوارع، في رفض ما أسموه “انقلابًا عسكريا” على الرئيس الشرعي المنتخب.
وفي سياق آخر، أخلت المحكمة نفسها سبيل 14 متهمًا بـ”بث أخبار كاذبة والانضمام لفضائية مكملين (تبث من خارج البلاد)”، بضمان محل إقامتهم.
وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد إنه “قرر إخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود دليل ضدهم، إضافة إلى كبر سنهم”.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها “بث أخبار كاذبة تستهدف الإخلال بالسلم العام والوحدة الاجتماعية، والتحريض على الدولة على نحوٍ يؤدى إلى تعريض الأمن العام للمواطنين للخطر”.